fbpx
حوادث

إرجاء محاكمة برلماني سابق بآسفي

أرجأت الغرفة الجنحية العادية بمحكمة الاستئناف بآسفي، الاثنين الماضي، النظر في ملف متابعة رئيس جماعة وبرلماني سابق، عن التقدم والاشتراكية، في ملف متابعته رفقة ابنه من أجل إصدار شيك بدون رصيد، وذلك إلى غاية 28 دجنبر الجاري.
وجاء تأجيل الجلسة بناء على طلب الدفاع، الذي التمس من هيأة الحكم منح موكله مهلة من أجل إعداد الدفاع، كما تأخر البرلماني السابق والقيادي البارز في التقدم والاشتراكية عن الحضور رغم سابق التوصل.
وقضت الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية بآسفي، خلال يناير الماضي، بإدانة المتهمين، من أجل ما نسب إليهما، والحكم على البرلماني السابق “ع.م” بثمانية أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية نافدة قدرها 1207624.80 درهما والحكم على ابنه “م.م” بشهرين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافدة قدرها ألفا درهم، مع الصائر تضامنا والإجبار في الأدنى.
وفي الدعوى المدنية التابعة قضت المحكمة بقبولها شكلا، وفي الموضوع الحكم على المتهمين بأدائهما متضامنين لفائدة المطالب بالحق المدني المسمى الاتحاد الوطني للتعاونيات الفلاحية المغربية في شخص ممثله القانوني تعويضا مدنيا قدره مائتا ألف درهم مع الصائر والإكراه في الأدنى، والحكم على المتهم “ع.م” بإرجاع مبلغ 4830499.30 درهما قيمة الشيك عدد 3932310 المسحوب على البنك الشعبي بتاريخ 13/03/2013 للمطالب بالحق المدني في شخص ممثله القانوني.
وتعود وقائع هذه القضية إلى شكاية سبق أن تقدمت بها تعاونية فلاحية بالدار البيضاء تشغل العضوية في تجمع الاتحاد الوطني للتعاونيات الفلاحية بالمغرب، إذ تقدم إليها المتهم “ع.م” الذي كان يشغل مهمة رئيس التعاونية الفلاحية بآسفي (لاسكام)، وطلب كمية كبيرة من الحبوب و الأعلاف قيمتها 480 مليون سنتيم مقابل شيك في اسم أحد أبنائه، وبعد تقديم الشيك إلى مؤسسة بنكية لتحويله لحساب التعاونية، تبين أنه بدون مؤونة وأن التوقيع غير مطابق للتوقيع المودع لدى المؤسسة البنكية، مما دفع بالجهة المتضررة إلى تقديم شكاية في الموضوع إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بآسفي.
محمد العوال (آسفي)

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى