fbpx
وطنية

تبادل اتهامات بين وزراء حول الصفقات

اعمارة: المحسوبية في مشاريع التجهيز كانت في عهد عباس الفاسي

تبادل وزراء من حكومتي الإسلاميين، الأولى والثانية، الاتهامات، حول استغلال الصفقات والجهات التي استفادت منها، وحول من اعتمد المحسوبية والزبونية في تدبير الشأن العام، واستغلال الظرفية الحالية في تنزيل بعض المشاريع لاستمالة أصوات الناخبين، والقيام بحملة انتخابية سابقة لأوانها.
وشهدت جلسة محاسبة الوزراء بمجلس النواب، مساء أول أمس (الاثنين) ملاسنات عاصفة وصراخا واحتجاجات بين الفريق الاستقلالي، بقيادة الوزير السابق لحسن حداد، على عهد حكومة بنكيران، وعبد القادر اعمارة، وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، وفريق العدالة والتنمية، أدت إلى توقيف الجلسة لدقائق، ومقاطعة كلام الوزير، وانسحاب الاستقلاليين.
واتهم الفريق الاستقلالي حكومتي العثماني وبنكيران، بالمحسوبية والزبونية، والتلاعب في الصفقات، وغياب النجاعة، مؤكدا أن معطيات الوزير اعمارة تتكسر فوق صخرة الواقع الذي لا يرتفع، إذ تعاني المناطق الحدودية الشرقية عزلة تامة، كما أن برنامج فك العزلة عن العالم القروي تحول إلى برنامج «لي عندو مو فالعرس ما يبات بلا عشا»، وأن بعض المشاريع ستنجز لاستغلالها انتخابيا في حملة سابقة لأوانها.
ورد اعمارة بأنه يوافق على كلام الفريق الاستقلالي حول الزبونية والمحسوبية، وكل النعوت القدحية والاتهامات التي كالها الاستقلاليون، مع تصحيح تاريخ حصول ذلك، بالتأكيد أنها وقعت في الفترة بين 2007 و2011، في إشارة منه إلى حكومة عباس الفاسي، وأن حكومتي بنكيران والعثماني أوقفتا النزيف، فانتفض الاستقلاليون يحتجون، وقال حداد لرئيس الجلسة «لا أفهم هذا الخطاب، فالوزير يراقب البرلمان عوض العكس»، ورد اعمارة «أنت كنت وزيرا في الحكومة، وشاهدا، فأين النزاهة الفكرية؟ لقد كان عليك إيقاف البرلماني الذي كال الاتهامات الباطلة، وهذا غير معقول».
وصعد الاستقلاليون من حدة الاحتجاجات، حينما أكدوا للوزير اعمارة أنهم يتوفرون على الأدلة، فرد بالمثل، قائلا إنه بدوره يتوفر على دليل، لأنه أنفق على الجهة الشرقية 200 مليار من المشاريع، أكثر من الجهات الأخرى.
ومن جهة ثانية، كشف الوزير اعمارة إنفاق وزارته 500 مليار لتسوية ملفات نزع ملكية الخواص لإنجاز مشاريع لفائدة الدولة، وأنه ليس مسؤولا عن تأخير أي مشروع تنموي، لأنه ليس قاضيا ولا يتدخل في القضاء لتسريع وتيرة الأحكام حينما يلجأ إليه المتضررون.
وأكد المسؤول الحكومي أن قيمة صيانة الشبكة الطرقية تكلف المغرب 200 مليار، وأن البرلمانيين مطلوب منهم الابتعاد عن العدمية، والإقرار بكل المشاريع المنجزة، وأن بعض التعثر نابع من وعورة التضاريس في بعض المناطق الجبلية.
أحمد الأرقام

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى