fbpx
الأولى

“بيجيدي” والعرايشي … “كوي وبخ”

مبعوثة السلام تنوه بالتلفزيون وإنجازاته في البرلمان وزميلها يشهر سوط سلوكات إعلامية متحيزة

يملك برلمانيو حزب العدالة والتنمية أقنعة صالحة للاستعمال في أكثر من مناسبة، تحمي وجوههم من العرق، خجلا من تناقضات تصريحاتهم، وتخفي ملامح الدهشة منها لغرابتها، فلا أحزاب اليسار أو اليمين تجاري تغيير مواقفهم، ولو بوجود شهود عيان.
أتحف نواب “بيجيدي” الحاضرين، في اجتماع لجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب، أول أمس (الأربعاء)، الذي خصص لمناقشة عرضين سبق تقديمهما حول الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزيون وشركة الدراسات والإنجازات السمعية البصرية، بمواقف تنأى الجبال عن تحمل تناقضاتها، ففي فترة قصيرة مجد أحدهم إنجازات التلفزيون المغربي ونوه بمجهودات فيصل العرايشي، المدير العام للقطب العمومي، ثم حمل آخر معولا لتنبيه المسؤول نفسه، وتحذيره، بل الحديث باسم الرأي العام الذي، حسب وجهة نظره تولد لديه “رأي يعتبر أن الإعلام العمومي عصي على التغيير، وأنه يتم التحكم بخطه من خارج الأطر القانونية المعتمدة، خصوصا أمام سلوكات إعلامية منحرفة ومتحيزة لجهة معينة ومستهدفة لجهة أخرى في أكثر من محطة”.
انطلقت لعبة “شي يكوي وشي بخ” من برلمانية تحمل عرش زيتون السلام في يدها، فثمنت “الإنجازات المسجلة بالمشهد الإعلامي التي تم رصدها في السنوات الأخيرة”، ونوهت بنسب المشاهدة”، بل أكثر من ذلك حملت “جزءا كبيرا من مسؤولية الاختلالات المسجلة في تدبير الشركتين المذكورتين، للهيأة العليا للاتصال السمعي البصري”، التي لم توجه حسب المتحدثة، “أي تنبيه للشركتين حول عدم احترام قنوات القطب العمومي لبنود دفاتر التحملات، مؤكدة ضرورة تفعيل المقتضيات الدستورية في هذا المجال”.
حين أنهت مبعوثة السلام إلى العرايشي تدخلها، أشهر آخر السوط لجلد التلفزيون، فدعا إلى “مراجعة تركيبة ونوعية المجلسين الإداريين للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزيون وشركة “صورياد دوزيم”، ومساطر عملهما، لأنهما في نظره، أصبحت شماعة تعلق عليهما مشاكل الشركتين”، منتقدا ما سماه تضخم “المنظام الإداري بالشركتين، وما يتطلبه ذلك من رفع في كتلة الأجور والامتيازات”، وكثرة اللجوء إلى سندات الطلب، مما يدل على أن التدبير تنقصه الشفافية اللازمة، حسب تعبيره، مسجلا سيطرة سبع شركات للإنتاج، على أزيد من خمسين في المائة من الإنتاجات التلفزيونية بالشركتين.
ولم يكتف بذلك فتحدث عن عروض مديري الشركتين تحت قبة البرلمان التي لم تجب على ملاحظات المجلس الأعلى للحسابات، واعتمدت بعضا من التعويم، مشيرا إلى أن الدعم العمومي المقدم للشركتين، وجب أن يكون وفق عقد برنامج، متسائلا عن قانونية هذا الدعم… ثم انتهت الجلسة بالعناق وتبادل الأرقام الهاتفية.
خالد العطاوي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى