fbpx
حوادث

تزوير يهز جماعة بإقليم مديونة

عقد مزور سجل بمصلحة تصحيح الإمضاء للسطو على محل تجاري

يواجه موظف بجماعة واد الحصار بإقليم مديونة ومالكة عقار تهم التزوير، بناء على شكاية تقدم بها مالك محل تجاري لوكيل الملك بالمحكمة الزجرية بالبيضاء، يفيد فيها أنه فوجئ باسمه في عقد تسيير حر لمحل تجاري، سجل بمصلحة تصحيح الإمضاء، دون أن تطأ قدماه مقر الجماعة.

وأحالت النيابة العامة، الشكاية على الدرك الملكي لمديونة من أجل استدعاء أطراف القضية والاستماع إلى إفادتها في النازلة، مع إجراء خبرة على العقد المطعون فيه بالزور ومراجعة سجل تصحيح الإمضاء، الذي يؤكد الضحية أنه لم يضمن فيه الرقم الترتيبي للعقد المذكور.

وتعود تفاصيل القضية، عندما اكترى الضحية عقارا من امرأة من أجل إنجاز مشروع تجاري، وبعد تجهيزه وانطلاق نشاطه التجاري، فوجئ أن مالكة العقار تطالبه بالإفراغ، تحت ذريعة أنها مالكة المحل التجاري وأنها فوتته له بناء على عقد تسيير حر.

وواجه المشتكي المرأة بعدم توقيعه عقد استغلال المحل التجاري معها، وأن العقد الوحيد الذي يربطه بها هو عقد كراء عقار المحل التجاري. وتمسك كل طرف بموقفه، وعند معاينة عقد تسيير الحر، فوجئ المشتكي انه يحمل توقيعا باسمه ومصادق عليها بجماعة واد حصار بإقليم مديونة.

وشدد مالك المحل التجاري على أنه لم يسبق أن وطأت قدماه مقر الجماعة، وبالتالي فتوقيعه على عقد تسير وتسجيله بمصلحة تصحيح الإمضاء مزور، متحدثا عن تلاعبات بين مالكة العقار وجهة ما، هدفها طرده من محله التجاري بعد تجهيزه من ماله الخاص، والسطو عليه بطرق احتيالية لإعادة كرائه لشخص آخر.

وتقدم مالك المحل بشكاية إلى وكيل الملك بالمحكمة الزجرية يتهم فيها مالكة العقار وموظفا بمصلحة تصحيح الإمضاء بالتزوير في محرر عرفي واستعماله، مطالبا بإحالتها على الضابطة القضائية المختصة للاطلاع على دفتر مصلحة تصحيح الإمضاء، الذي لم يدون فيه الرقم الترتيبي للعقد المطعون فيه بالزور، ما يعتبر حجة دامغة على تورط المتهمين في التزوير.

مصطفى لطفي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى