fbpx
وطنية

سرقات الكهرباء تكلف 120 مليارا

تحديد آليات جديدة لرصد المسؤولين عنها وإحالتهم على القضاء

قررت الحكومة اعتماد إجراءات جديدة للتصدي لشبكات سرقة الكهرباء، التي توسعت دائرة نشاطها وأصبحت تكلف المغرب مبالغ كبيرة. وأفادت مصادر أن وزارة الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة أعدت مشروع قانون أحيل على الأمانة العامة للحكومة، قبل مناقشته من قبل مجلس الحكومة والمصادقة عليه وإحالته على المؤسسة التشريعية. ويهدف المشروع إلى تشديد المراقبة وتوفير الإمكانيات المالية واللوجستيكية للمراقبين للتمكن من القيام بواجبهم على أتم وجه.

وأكد عزيز رباح، وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، أخيرا، خلال جلسة أسئلة بمجلس النواب، أن سرقة الكهرباء تكلف مليارا و200 مليون درهم (120 مليار سنتيم) لخزينة الدولة، مشيرا إلى أنه سيتم اتخاذ إجراءات زجرية مشددة لثني محترفي سرقة الكهرباء على مواصلة نشاطهم.

وأفادت مصادر أن سرقة الكهرباء لا تقتصر فقط على الاستهلاك المنزلي، بل هناك بعض الوحدات الإنتاجية التي تشتغل في القطاع غير المهيكل تلجأ بدورها إلى شبكات الربط الكهربائي للتزود بطريقة غير قانونية بالكهرباء لتشغيل آليات إنتاجها وإضاءة مقرات عملها. كما أن بعض الأشخاص يعمدون إلى إدخال تعديلات على العدادات المثبتة لديهم لتسجيل كميات استهلاك أقل من حجمها الحقيقي، ما يمثل بدوره سرقة للتيار الكهربائي، ويجعل المسؤولين عن هذه الممارسات موضوع مساءلة.

ويعمد أصحاب بعض الضيعات التي توجد قرب شبكة التيار الكهربائي إلى استخدام الكهرباء بطرق غير قانونية من أجل الإنارة وتشغيل بعض التجهيزات الفلاحية.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن سرقة الإنارة، من أجل الاستعمال المنزلي تكثر بشكل كبير في المناطق القروية، التي تصعب فيها المراقبة، كما تنتشر، أيضا، في السكن العشوائي، ولا يتوفر المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب على الموارد البشرية الكافية من أجل مراقبة دقيقة في مختلف المناطق، ما يشجع عددا من الأشخاص على الاستفادة من الكهرباء بالمجان، ويتسبب في خسارة كبيرة لخزينة الدولة.

وأفادت مصادر «الصباح» أن الوزارة تعتزم تخصيص بوابة للتبليغ عن حالات سرقة التيار الكهربائي، ما من شأنه أن يسهل المأمورية على المراقبين لرصد التجاوزات والتصدي للمسؤولين عنها، علما أن الغرامات تكون بمبالغ باهظة، إذا تعلق الأمر بحالات تلبس، ويمكن أن تصل الإجراءات الزجرية إلى العقوبات الحبسية.

وشكلت الوزارة لجنة من أجل تحديد الآليات التي ستمكن من مطاردة المتعاطين لسرقة الكهرباء، وتعمل اللجنة بتنسيق مع المكتب الوطني للكهرباء المتضرر الأول من هذه الممارسات. وسبق للمدير العام للمكتب الوطني للماء والكهرباء أن أثار الموضوع، مشيرا إلى أن هذه الممارسات تكبد المكتب خسائر هامة.

عبد الواحد كنفاوي

‫2 تعليقات

  1. من يسرق الكهرباء انا كتقني شاهدت بام عيني ان هناك المتقاعدون بمكتبكم يستعملون تقنية جديدة قديمة بثمن ٣٠٠ درهم لكل منزل المزود بالمكيفات والدكل على علم كيف يعقل من له ثلاث مكيفات يعملون بدون توقف ولا يتجاوز استهلاكه خمس مائة ٥٠٠ درهم فموضفوكم هم من يستعملون تقنية ٪٪ـ٪ دسري لفيس ٪٪٪ desserer le vis sur compteur وتقنيوالكهرباء الجماعات هم يستعملونها وهناك اناس لهم مكيفاة فوق الصطوح مخباة باحكام وهناك من يطهون بمعدات كهربائية وافران الخبز والحلويات ولا يستعملون البوطان الا اذا انقطع الكهرباء واكثر سارقي الكهرباء في مدينتي هم موظفوكم وكل من له مكيف والمشكل هنا هو الكل في الحي الذي اقطن فيه من يسرق الكهرباء هم الميسورين وموظفوكم يعرفون من هم ويتكمون عنهم بالاخص تقنيوا العدادات الا يمنكم في كل رابط حي ان تضعوا عداد الاستهلاك الجماعي وان تقوموا بمراقبة اصحاب المكيفات في فصل الصيف ولكم واسع النظر من وجدة احييكم

  2. و لماذا لم يتم القبض عن هؤلاء اللصوص و تقديمهم للعدالة ؟ هل ستبقون تتفرجون و تعدون المال المسروق لا غير ؟؟ لاحول ولا قوة إلا بالله ، إذن هناك شيئ ما ؟؟!!

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى