“أوديت” بهيأة المحامين بالبيضاء

نقيب الهيأة طلب من المجلس السماح له بإجرائه ضمانا للشفافية

في سابقة التمس حسن بيرواين، نقيب هيأة المحامين بالبيضاء، من مجلس الهيأة الإذن له بإجراء افتحاص لمالية الهيأة عن الفترة الحالية، في إطار ما اعتبره نوعا من الشفافية والمحاسبة، مع تحديد مكتب خبير عهد إليه بإجراء تلك الخبرة.
وأفادت مصادر “الصباح” أن ذلك الإجراء يروم إبراء الذمة في إطار الشفافية للوقوف على كيفية تدبير مالية الهيأة خلال الفترة الحالية، التي شارفت على الانتهاء، وقرب موعد إجراء الانتخابات المهنية، مضيفة في الوقت نفسه أن مجلس الهيأة قرر عقد الجمعية العمومية في 27 نونبر الجاري، كما ينص على ذلك القانون الذي يفيد أنه تجتمع الجمعية العمومية مرتين في السنة على الأقل، لمناقشة القضايا التي تهم ممارسة المهنة وفق ما يعرضه عليها مجلس الهيأة، مشيرة إلى أن جل الأعضاء ساندوا رأي النقيب في هذه النقطة.
وأعلن نقيب الهيأة عن الموعد الخامس لانعقاد الجمعية العمومية، حسبما تقتضيه المادة 85 من قانون مهنة المحاماة، والمادة 136 من النظام الداخلي للهيأة، الذي يعد الأخير قبل الجمع العام الانتخابي، ويأتي في ظروف استثنائية فرضتها جائحة وباء “كوفيد -19″، مشيرا في منشور له أصدره الاثنين الماضي، أنه رغم الظروف الاستثنائية فإن مجلس الهيأة أصر على ضرورة انعقاد هذه الجمعية، لأنها حق وواجب لا يقبلان التنازل، ولا يسمحان بالإغفال، مؤكدا في الوقت نفسه أن انعقاد الجمعية العمومية في موعدها هو شأن مهني بامتياز، وهو واجب والتزام يقع على عاتق المؤسسة من جهة، وعلى كل محام من جهة أخرى، وهو فرض عين وليس فرض كفاية، مما يتعين معه على كل زميلة وزميل، الاستجابة لهذه الدعوة بالحضور الشخصي، والمشاركة في مناقشة الشأن المهني بالجدية المطلوبة، وفي المستوى المرغوب، والمناقشة الهادفة للملفات الكبرى المعروضة على الأوراش المفتوحة، دون الخروج عن مقاصد الجمعية العمومية إلى تهميش النقاش، بالخوض في قضايا معزولة أو تشخيص المشاكل، “نريد تدخلات في المستوى الرفيع اللائق بزميلاتنا وزملائنا، والرفع من مستواها، سواء من حيث المنهجية أو المواضيع المطروحة، أو أسلوب العرض، وما يقتضيه الوضع من التركيز والإيجاز وتقديم الأهم على المهم”.
وأضاف المنشور أنه تحقيقا لذلك، وضع مجلس الهيأة، جدول أعمال هذه الجمعية العمومية، وحدد نقطه في تقديم التقريرين الأدبي والمالي، مع تمكين المحامين من الاطلاع عليهما قبل يوم الانعقاد عبر الوسائط الالكترونية التابعة للهيأة، مع التذكير أن المجلس يسمح لمن يرغب في إضافة نقطة إلى جدول الأعمال بمكاتبة النقيب بذلك، خلال أجل 15 يوما، قبل تاريخ انعقاد الجمعية العمومية.
كريمة مصلي