fbpx
الأولى

إضراب واحتجاجات بالمحاكم

النقابة الديمقراطية للعدل: استنفدنا كل جهود التهدئة وحسن النية

اختار كتاب الضبط، المنتمون إلى النقابة الديمقراطية للعدل، الشروع في تنفيذ برنامجهم النضالي، عبر حمل الشارة على امتداد يومين، (غدا وبعد غد)، مع تنظيم وقفات احتجاجية بكل المحاكم في 3 نونبر المقبل، قبل أن يخوضوا إضرابا وطنيا في 10 من الشهر ذاته.
وجاء البرنامج النضالي للنقابة بعد استنفاد كل جهود التهدئة وحسن النية لتجنيب القطاع أي توتر، مقابل انعدام أي خطوة تثمن ذلك المجهود، وتستجيب للحد الأدنى من مطالب كتاب الضبط، والذي اتخذ إثر اجتماع، أول أمس (السبت)، للمكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل، خصص لمناقشة نتائج جلسة الحوار القطاعي الأخير، وارتباطا بالسياق الاجتماعي العام، واستحضار الهجمة الشرسة واللاشعبية على الطبقة الوسطى، وسعي الحكومة لاستهدافها من جديد، والترويج مجددا لعجز محتمل في صناديق التقاعد، إيذانا “باستهداف آخر قادم إن لم يتم التصدي له بالحزم اللازم والتضامن المطلوب”.
وأكد المكتب الوطني للنقابة، في بلاغ صادر عنه، رفضه لتسويف ملف السلالم الدنيا والمهندسين، عبر إقرار مراجعة شاملة لمرسوم تعويضات الحساب الخاص وفق الصيغة المتوافق عليها مع الوزارة، والعدد الهزيل للمناصب المالية المخصصة لإدماج حاملي الشهادات، والسعي للالتفاف على الاتفاق القاضي بدوريتها عبر تمطيط أجل الإحصاء لتنظيم المباراة خلال2021 وتفويت تنظيمها لمستحقيها خلال السنة الجارية.
واستغرب المكتب الوطني منح تعويضات سخية لمهام الإشراف الإداري، والإمعان بالمقابل في تحقير وتهميش المسؤولين الإداريين، مطالبا وزارة العدل بتحمل مسؤوليتها في إقرار هيكلة عصرية وفعالة للوزارة والمصالح الخارجية، مع اعتماد تعويضات محفزة ومنصفة للمسؤولين الإداريين، بمن فيهم رؤساء المكاتب والشعب. وعبر عن رفضه لما أسماه الإشارات السلبية المتواترة، التي ما فتئت وزارة العدل تصدرها حول موقع هيأة كتابة الضبط وأدوارها المستقبلية، وهي إشارات تجعلها في حل من أي التزام أو توافق حول تنزيل قرار المحكمة الدستورية بخصوص مشروع التنظيم القضائي. وجدد المكتب مطالبته بضرورة إخراج المدرسة الوطنية لكتابة الضبط لأنها حق كرسه نص النظام الأساسي، من خلال التأكيد على أهمية التكوينين الأساسي والمستمر، وباعتبارها من توصيات الحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة، وتوصيات المجلس الوطني لحقوق الإنسان “فهل تنتظر وزارة العدل توصية من الأمم المتحدة بإحداثها حتى نرى هذا الحلم على أرض الواقع؟”.
وندد بالتعاطي السلبي وغير المسؤول لعدد من المسؤولين تجاه انتشار “كوفيد 19” بعدد من المحاكم، ويعتبر انعدام المسؤولية هذا موجبا لتعويض الموظفين ممن فرض عليهم الحضور عنوة لمقرات العمل دون انتظار ظهور نتائج التحاليل المخبرية لمخالطين محتملين، مذكرا في الوقت نفسه بضرورة إرجاع عبد الصادق السعيدي، أقدم مطرود نقابي، وفقا لما سبق أن اتفق بشأنه مع وزارة العدل، معتبرا المماطلة في تنفيذ ذلك الالتزام محكومة بحسابات سياسية.

كريمة مصلي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى