fbpx
الرياضة

القضاء يفتح ملف جامعة السلة

الوزارة تقاضي المكتب السابق للجامعة والملف يدخل عامه الخامس

تنظر محكمة جرائم الأموال بالرباط الاثنين المقبل، في ملف متابعة الرئيس السابق للجامعة الملكية المغربية لكرة السلة، بتهمة اختلاس وتبديد أموال عمومية.

وعلمت «الصباح»، أن محكمة جرائم الأموال حددت الجلسة المذكورة، بعد انتهاء التحقيق مع أطراف النازلة، ويتعلق الأمر بحسن شملال، نائب رئيس الجامعة السابق، ونور الدين بلعوباد، عضو سابق بالمكتب المسير، باعتبارهما صاحبي الشكاية، ضد مصطفى أوراش، الرئيس الأسبق للجامعة.

ووجهت اتهامات صريحة إلى رئيس جامعة السلة سابقا، من قبل الوكيل العام للملك، بعد أن تبين وجود معطيات في مجموعة من الوثائق، أبرزها تقرير مكتب الافتحاص، والخبير القضائي المعين من قبل الوزارة، إضافة إلى التناقضات المالية الواضحة في التقارير المالية للجامعة.

وكشفت معطيات «الصباح»، أن الملف الذي عمر أزيد من خمس سنوات في التحقيقات، واجه الكثير من الصعوبات، قبل إحالته على محكمة جرائم الأموال، الشيء الذي يؤكد وجود ضغوط لطي الملف، في الوقت الذي يواصل المتورطون نشاطهم، دون أن يتخذ في حقهم أي قرار بالاستبعاد، إلى حين البت في الملف.

ومن مفاجآت ملف جامعة السلة، أن اللجنة المؤقتة لتسيير الجامعة، والمعينة من قبل وزارة الشباب والرياضة، رفعت بدورها دعوى قضائية باختلاس وتبديد أموال عمومية، لدى محكمة جرائم الأموال بالرباط، ضد المكتب المديري السابق للجامعة، ويتقاطع في الكثير من معطياته مع الملف الأول.

وتشير التقارير الخاصة بهذا الملف، أنه يواجه بدوره التماطل من قبل المسؤولين، بحكم أنه لم يحل بعد على التحقيق، ولم توجه الدعوة إلى الأطراف المعنية للاستماع إليها، من قبل الشرطة القضائية، رغم أن جميع المعطيات متوفرة، من أجل تحريك مسطرة المتابعة في حق المتورطين.

وتعقد أسرة كرة السلة الوطنية أملها على محكمة جرائم الأموال، من أجل إعادة الشرعية إلى الجامعة، وإلى التدخل الإيجابي للقطاع الوصي، قصد إعطاء انطلاقة المنافسات، بعد سنتين من التوقف الإجباري.

ص. م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى