fbpx
مجتمع

توضيحات من رئيس جماعة الجديدة

توصلت “الصباح” ببيان حقيقة من رئيس جماعة الجديدة، حول مقال صدر بالجريدة تحت عنوان “الجديدة….البلدية المطحنة”، أورد فيه توضيحات بخصوص العناوين الفرعية للتحقيق المنجز، موضحا أن ما عنون بـ “إقرار بالاختلالات”، يتعلق بحلول لجنة تدقيق بالجماعة تابعة للمفتشية العامة للإدارة الترابية للقيام بمهمة تدقيق العمليات المالية والمحاسباتية خلال 2016 و2017 وأنها أنجزت لهذه الغاية تقريرها النهائي، الذي تضمن مجموعة من الملاحظات والتوصيات، التي تم تفعيلها وتم تبليغ نسخ منه إلى رئيس مجلس الجماعة وإلى عامل الإقليم وكذا إلى المجلس الجهوي للحسابات المعني، الذي يتخذ ما يراه مناسبا على ضوء خلاصات تقارير التدقيق، باعتباره صاحب الاختصاص، طبقا لمقتضيات المادة المذكورة.
وانتقل الرئيس إلى أشغال “شارع النصر”، موضحا أن الأمر يتعلق بصفقة “تهيئة شارع النصر”، التي أوكل إنجازها لشركة ولم يتم تسلم الأشغال نظرا لعيوب تقنية رصدتها مجموعة من الخبرات لمكاتب مختصة، مما جعل الشركة المذكورة تلجأ إلى القضاء، حيث صدر بشأنها حكم ابتدائي، استئنافي، وآخر عن محكمة النقض.
ولتنفيذ هذه الأحكام لجأت الشركة المذكورة إلى مسطرة الحجز، حيث صدر لصالحها حكم يقضي بالحجز لدى الخازن الإقليمي للجديدة، وهو ما دفع الجماعة إلى اللجوء للقضاء مرة أخرى للتصريح بوجود صعوبة في تنفيذ الحكم الصادر في مواجهتها، والذي تم رفضه من طرف المحكمة المختصة وتم تنفيذه من قبل الخازن الإقليمي للجديدة.
أما في ما يتعلق ببناء سور شارع النصر (الطريق الساحلية)، فأكد بيان الحقيقة أنه كان جزءا من موضوع صفقة متعلقة ببناء حائط سياج، وهو ما أملته مصلحة السكان، من أجل الحد من ظاهرة رمي الأزبال والنفايات.

وتبعا للوقائع التي تم سردها، يتضح انعدام وجود أي هدر للمال العام، على اعتبار أن الجماعة سلكت كافة المساطر بالنسبة للأحكام الصادرة في الموضوع، كما أنه لم يسجل أي هدر للمال العام بالنسبة لتنفيذ الصفقة أمام المصلحة العامة للمواطنين.
كما تناول الرد مسطرة “المحطة الطرقية”، معتبرا أن إنجاز مشروع المحطة الطرقية الجديدة لمدينة الجديدة تم بعد اتفاق بين شركة المحطة الطرقية، وأحد الخواص طبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، وعلى وعاء عقاري القرب محطة القطار.
ونفى بيان الحقيقة اختلالات “صفقة سوق السمك”، مبينا أنها جرت طبقا للضوابط والقوانين الجاري بها العمل.
وخلص بيان رئيس البلدية إلى الحديث عما عنون بـ “التحكم”، مشيرا إلى أن تصميم التهيئة القطاعي للمدينة هم حوالي 833 هكتارا وأنجز طبقا للمسطرة القانونية اللازمة، واستوفى كافة المراحل القانونية المعمول بها.
وزاد بيان الرئيس مكذبا ما عنون بـ “أموال في مهب الريح”، مشيرا إلى أن تفويت العقار المسمى “سانية شرفة” تم طبقا للقانون، وكان يشتمل على بنايات كلها قديمة ولا تصلح للسكن…”.

تعقيب المحرر
تجنب بيان الحقيقة، تكذيب ما جاء في التحقيق المنجز بناء على وثائق، تتوفر عليها “الصباح”، وشكايات مختوم عليها من قبل النيابة العامة المختصة في جرائم الأموال، كما حاول الإجابة عن نقاط لا تدخل في اختصاص الجماعة، من قبيل ما ختم به رئيس الجماعة بيانه، قائلا إن “النقاط الواردة بالمقال هي موضوع شكايات أو بحث من طرف الجهات المختصة هو مجرد حديث مقاه وادعاءات كاذبة”، وهو قول من اختصاص الوكيل العام للملك لدى استئنافية البيضاء، المختص في جرائم الأموال، إذ لو أرفق الرئيس بيانه بجواب مختوم من الجهة القضائية سالفة الذكر تشير فيه إلى عدم وجود أي شكاية ضد تبديد المال العام ببلدية الجديدة، لأمكن التحدث باسم القضاء بناء على ذلك، لكن والحال أن جميع النقاط الواردة في المقال، هي واردة في شكاية للجمعية المغربية لحماية المال العام، الفرع الجهوي البيضاء سطات، وتحمل رقما بالنيابة العامة وشرع في البحث فيها. كما أن بيان الحقيقة تضمن ردا بالنيابة على وزير الداخلية وعامل الإقليم، حينما تحدث عن تقرير المفتشية العامة، وهو التقرير الذي طرحت بشأنه تساؤلات إلى عامل الإقليم وليس رئيس الجماعة. وأخيرا إن مجموعة من النقاط حاول رئيس الجماعة تبيان إطارها القانوني أو ذكر منافعها للسكان، دون التصدي إلى ما رافق صفقاتها من “اتهامات”، من قبيل صفقة سوق السمك، والمحطة الطرقية، وعقار “لافارج”، الذي أعلن أحد الأعضاء عن الجهة التي ستستفيد منه، قبل سنة عن تاريخ الصفقة.
أحمد سكاب (الجديدة)

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى