fbpx
وطنية

150 مليارا إضافية لدعم الأحزاب

اقتطعت حكومة سعد الدين العثماني 150 مليارا من الميزانية العامة، لإضافتها إلى الملايير التي منحتها للأحزاب، تحضيرا للانتخابات المقبلة لـ 2021، وإضافة منحة أخرى للمجالس الجهوية المنتخبة، لتنزيل نظام الجهوية المتقدمة بـ 160 مليارا، رغم الخصاص المهول في صناديق الدولة، إذ تجاوز العجز 5500 مليار، وضياع ألف مليار، جراء تداعيات كورونا، واستدانة ألفي مليار في عام واحد من البنوك الدولية، ما سيرهن مستقبل البلاد والأجيال المقبلة، لأداء الدين وفوائده.
وأعلن محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، وهو يتحدث إلى أعضاء لجنة المالية بمجلس المستشارين، مساء الاثنين الماضي، عن وجود نفقات إضافية “غير قابلة للتقليص” جمع فيها أمورا كثيرة، بينها تخصيص ميزانية إضافية للأحزاب، رغم أن قانون مالية 2020، توقع أن يحقق الاقتصاد الوطني 3.7 في المائة من النمو، لينكمش بـ 5.8 في المائة في أواخر العام الجاري، أي بتراجع يقدر بـ 10 في المائة التي تساوي تقريبا 100 مليار درهم.
ورفع الوزير من النفقات الإضافية بنحو 13.6 مليار درهم، موزعة بين مصاريف كتلة الأجور الناجمة عن الحوار الاجتماعي وترقية الموظفين، بقرابة 8.5 ملايير درهم، وتحملات صندوق المقاصة، بملياري درهم، بفرضية ارتفاع سعر غاز البوتان في السوق الدولية بـ 350 دولارا للطن، وتجديد سيارات الأجرة، وتنظيم الانتخابات، بميزانية إضافية تبلغ 150 مليارا، وزيادة منح المجالس الجهوية، بـ 160 مليارا.
وعبر العديد من البرلمانيين عن رفضهم توزيع نفقات إضافية، من خلال ترشيد مصاريف تسيير الإدارة، عبر حذف عملية كراء السيارات، دون أن يحدد إجمالي تلك المصاريف، وتقليص 70 في المائة من نفقات التنقل داخل المملكة وخارجها، وتقليص 50 في المائة من مصاريف الصيانة، و50 في المائة من النفقات المرتبطة بالدراسات، و30 في المائة من مصاريف الوقود.

أحمد الأرقام

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى