fbpx
وطنية

احتجاج بمحاكم البيضاء

قرر المكتب المحلي للنقابة الديمقراطية للعدل بالبيضاء، تنظيم وقفة احتجاجية، الأربعاء المقبل، بالمحكمة الاجتماعية، تنديدا بالأوضاع وعدم تحمل وزارة العدل مسؤوليتها في شأن مسؤولية ما أصبحت عليه محاكم المدينة، من سوء تدبير للوضعية الوبائية.
واستنكر المكتب لواقع الحال بالمحاكم والذي يؤسس حسبه إلى ازدواجية بين الخطاب الوطني المؤسساتي، المبني على التخويف والتحذير من كورونا والداعي إلى الالتزام بالتدابير الصحية والانخراط بكل مواطنة في التغلب على الفيروس، وبين ممارسات هشة وتخبط كبير للمسؤولين وفشلهم في إنزال سياسة تدبيرية ناجعة وفعالة تروم الاحتواء الحقيقي للمشكلة والحد من انتشار الفيروس.
وسجل المكتب المحلي في بلاغ أصدره الأربعاء الماضي، بعد تدارس الوضعية الوبائية بمحاكم البيضاء، الارتفاع المهول لعدد الإصابات، مؤكدا عدم التزام بعض المسؤولين الإداريين والقضائيين بمضامين المناشير والدوريات الصادرة عن وزارة العدل والسلطة القضائية والبلاغات الحكومية، باعتماد نظام التناوب، ومنع الحوامل وذوي الأمراض المزمنة من الحضور في جل محاكم المدينة، وعدم تفعيل مكاتب الواجهة ومنع المرتفقين من دخول مكاتب الموظفين.
وأكد المكتب غياب لجنة اليقظة بمختلف المحاكم، وتقصيرها في أداء مهامها، داعيا إياها إلى تحمل مسؤوليتها التاريخية لعدم قدرتها على مواجهة المرحلة بالجرأة المطلوبة، وغياب التهوية بالمكاتب وعدم تعقيم القاعات والمكاتب بالمحكمتين التجارية والإدارية، مستغربا في الوقت نفسه عدم إجراء تحاليل الكشف عن الفيروس لموظفي المحكمة الاجتماعية، رغم وجود حالات إصابة مؤكدة، وعقد اجتماعات ماراثونية مع مسؤوليها القضائيين والإداريين دون نتيجة، والشيء نفسه بالنسبة إلى موظفي المحكمة المدنية الذين لم يخضعوا للتحاليل منذ بداية الحجر الصحي، رغم تسجيل إصابات مؤكدة وغياب ظروف عمل ملائمة و”تهرب المسؤولين من تحمل المسؤولية، في الوقت الذي يجيدون فيه التضييق على الموظفين وجعلهم قربانا للوباء من خلال إلزامهم بالحضور دون مراعاة الحالات الخاصة ومبدأ التناوب وفي غياب أبسط شروط العمل في مكاتب أشبه بالزنازين”، حسب البلاغ.
ودعا المكتب المديرية الفرعية إلى مضاعفة الجهود لتوفير الوسائل اللازمة للوقاية، من كمامات ذات جودة عالية، وتعقيم جميع محاكم الدائرة القضائية بشكل دوري. وطالب المديرية الفرعية بتسريع وتيرة توسعة المحكمة الزجرية وترميم المحكمة المدنية، ومطالبة المديرية الفرعية بمباشرة إجراءات صرف تعويضات الحساب الخاص، كي تصرف في موعدها، وتدبير الجلسات بشكل عقلاني يحد من الاكتظاظ بقاعات الجلسات، ويدعو جميع موظفي كتابة الضبط إلى رفع منسوب اليقظة والحذر والتقيد بالتدابير الوقائية المعتمدة من قبل السلطات العمومية.

كريمة مصلي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق