fbpx
وطنية

فرق إنقاذ بالمحاكم

تعزيز الابتدائية المدنية للبيضاء بموارد بشرية إضافية مؤقتا

دفعت الوضعية التي توجد عليها المحاكم، إثر الجائحة، بوزارة العدل إلى تشكيل لجنة خاصة لتتبع الوضع بها خاصة التي تعاني خصاصا في عدد الموظفين، ما يؤدي إلى عرقلة في الإجراءات، واتخاذ إجراءات فورية لاحتواء الوضع.
وحلت المفتشية العامة لوزارة العدل بالمحكمة المدنية الابتدائية بالبيضاء لتدارس الوضع المقلق داخلها خاصة أمام الاحتجاجات التي صدرت منذ بداية الأسبوع عن المحامين، بسبب نقص في عدد الموظفين خاصة في صندوق الأداء، وعدم إجراء التحاليل للموظفين، لتقرر بناء على تلك الزيارة التنسيق مع السلطات الولائية والصحية من أجل إجراء التحاليل لكافة القضاة والموظفين العاملين بالمحكمة خلال الأسبوع الجاري.
وتقرر تطعيم شعبة الصناديق بموارد بشرية إضافية مؤقتا، للتغلب على هذه الفترة الحرجة. ومن جهة أخرى تدرس الوزارة إمكانية نقل مصالح شعبة التنفيذ على شركات التأمين لفضاء آخر لتوفير ظروف أفضل للموظفين والمحامين وكافة المرتفقين.
وتم الوقوف على الحالة التي عليها المحكمة التي أثارتها في وقت سابق النقابة الوطنية للعدل، التي حذرت من الوضع المقلق بالمحكمة المدنية الابتدائية بالبيضاء، بسبب غياب دور فاعل وملموس للجنة يقظة المحكمة، وعدم إجراء التحاليل طيلة الجائحة للموظفين، خصوصا مع استئناف العمل بعد الرخص الإدارية في وضع غير مفهوم وغير مستساغ، وولوج المرتفقين إلى المحكمة قبل الدوام الإداري، وعدم التسجيل في سجل الولوج وقياس درجة الحرارة ووضع الكمامة، ما ساهم في تطور الوضع داخلها، مثيرة في الوقت نفسه الانتباه إلى وضعية مكاتب الموظفين في ظل الأشغال البطيئة، وتكدسهم في مكاتب تفتقد لشروط التباعد والتهوية أحيانا، إضافة إلى ما أسمته “معضلة صندوق المحكمة التي تنذر بالأسوأ من خلال شروط استقبال 700 محام وكاتب محام و270 من باقي المرتفقين يوميا في غياب فضاءات مناسبة وشرط التباعد واحترام مسافات الأمان وتعقيم المقالات والوثائق المتبادلة ماديا”.

كريمة مصلي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق