fbpx
الأولى

تسريب وثائق سرية لجهات انفصالية

حسابات سياسية وولاء لأجندات خارجية تروج مغالطات خطيرة

كشفت مجريات ملف عقاري مطروح أمام القضاء، لا يوجد فيه أي مشتك أو متضرر، وبرأ التحقيق المستهدفين به، عن وقوع تسريبات لوثائق قضائية استعملت جهات مشبوهة لإدخال جهة كلميم واد نون في مستنقع الانفصال.
وتمكنت الجهات المذكورة من الحصول على معلومات سرية خرقت بها سرية التحقيق في ملف مفتعل تختلط فيه الحسابات السياسية والولاء للأجندات الخارجية، من خلال الترويج لمغالطات خطيرة، من قبل أبواق الانفصال، في الداخل والخارج، خاصة في باريس وبروكسيل وبرلين وبريطانيا. وطالب منتخبون بوقف استعمال مزاعم السطو على العقارات، من أجل إعادة رسم الخريطة الانتخابية، استعدادا لاستحقاقات 2021، وبفتح تحقيق سريع وعاجل من قبل المفتشية العامة لدى المجلس الأعلى، لضبط مسالك التسريبات المستعملة في إحداث البلبلة، وتغليط الرأي العام، وفق مخططات خارجية لا تقل خطورة عن تهديدات الخلايا الإرهابية.
وتساءلت المصادر المذكورة عن الطريقة التي تم بها تهريب قرارات متخذة، في إطار التحقيق، بمحكمة الاستئناف أكادير، قبل انعقاد هيأة الحكم، علما أن الملف ليست فيه أطراف مشتكية أو متضررة، تمتلك حق سحب القرارات للاطلاع عليها.
وكثفت جهات تتحكم في خيوط الملف عن بعد تحركاتها للتأثير على الهيأة، والترويج لقرار نسف عمل قاضي التحقيق، الذي أمر بعدم متابعة المستشار البرلماني المستهدف، بالنظر إلى أن المستجوبين أنكروا ما نسب إليهم من أفعال تمهيديا وإعداديا، وتبين له أنهم أنجزوا بيوعات طبقا للقانون دون أن يطعن فيها أحد بزورية أي رسم، وإنما استعملوها في دعاوى مطالب تحفيظ، تم إشهارها في الجريدة الرسمية.
وأوضح التحقيق أن الملف أسس على تعرضات انتهت آجالها واستكملت الرسوم العقارية، بناء على معاينات وخبرات عقارية، بعدما رفضت مطالب أخرى بأحكام قضائية، صادرة عن إدارية أكادير واستئنافية مراكش.
وانتهى الملف، الذي تحاول الجهات المذكورة النفخ في رماده بواسطة تواطؤ من الداخل، بعدما أبدى كل طرف أوجه دفوعاته في مواجهة دفوعات خصمه، في ما يتعلق بمواقع العقارات محل النزاع ومساحتها وحدودها.
وتبين أن وجود بعض الاختلافات والفوارق في حدود العقارات على أرض الواقع مقارنة مع ما ورد في الرسوم، لا يشكل تزويرا أو استعماله، وأن إنجاز رسوم ملحقة لرسوم أصلية، من أجل إصلاح حدود الأرض المبيعة وتحديد الجماعة، التي تنمي إلى ترابها، لا يمكن اعتباره جنحة، مادامت الأرض محل النزاع هي نفسها، لذلك سيكون القول بخلاف ذلك من صلاحيات محكمة الموضوع، التي لها وحدها الحق في ترجيح رسوم وحجج الأطراف عند الاقتضاء، من أجل حل نزاعات تشوبها وضعية معقدة للأراضي بمنطقة كلميم.
ولم تتقبل الجهات المذكورة وصول التحقيق إلى حقيقة، مفادها أن ملف النازلة خال مما يفيد وجود تزوير أو شكاية أو متضرر.
ياسين قُطيب

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى