النصب على قنصليات بوثائق مزورة

شركات تتاجر بوثائق التأشيرة للراغبين في الهجرة بمبالغ تتراوح بين 30 ألف درهم و50 ألفا تخصصت شركات في بيع وثائق تطلب من قبل السفارات والقنصليات، للراغبين في الحصول على التأشيرة. وتعرض خدماتها على الأشخاص الذين لا تتوفر فيهم الشروط المطلوبة ويسعون إلى إيجاد فرص عمل بالخارج ومغادرة المغرب. وتوظف هذه الشركات سماسرة يبحثون عن المرشحين للهجرة مقابل عمولات. وأوضحت مصادر "الصباح" أن هناك محاسبين سابقين عمدوا إلى إنشاء شركات واجهة، تتوفر على كل الوثائق المطلوبة، مثل التسجيل في السجل التجاري والانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، للتمكن من إصدار الوثائق المعتمدة في ملفات التأشيرة، مثل التوقيع على الأوامر بمهمة والمشاركة في بعض المعارض بالخارج أو التكوين. وأكدت المصادر ذاتها أن عددا من الأشخاص تمكنوا من الحصول على التأشيرة باللجوء إلى هذه الشركات، إذ تمنحهم صفة أجير بها وتصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لأزيد من ثلاثة أشهر، للتمكن من استخراج شهادة التصريحات، التي تشترط ضمن الوثائق الضرورية في ملف التأشيرة، كما تمكن قاصديها من شهادة العمل والأجرة وفق المتطلبات. ويلجأ أصحاب هذه الشركات إلى الانخراط في الغرف التجارية للبلدان الأجنبية الموجودة بالمغرب، من أجل التمويه وإعطاء الانطباع أن الأمر يتعلق بشركات موثوقة، علما أن قيمة الانخراط لا تتجاوز 3 آلاف درهم. وأشارت المصادر ذاتها إلى أن أصحاب هذه الشركات أصبحوا متخصصين في الشروط التي يتعين توفيرها لضمان موافقة السلطات القنصلية على ملفات طلبات التأشيرة. ويسمح انخراط الشركة في الغرف التجارية الأجنبية بالمغرب، بربط علاقات مع شركات بالبلدان التي تتبع لها هذه الغرف والحصول على دعوات أو شهادات موافقة باستفادة أجراء الشركة من تدريب أو تكوين لديها أو المشاركة في بعض المعارض الدولية. وتعد هذه الشركة ملفا متكاملا للراغب في الهجرة يتضمن جدول الانخراط في الضمان الاجتماعي وشهادة العمل والأجرة وأمرا بالمهمة إلى الخارج، ما يمكنها من الحصول بسهولة على التأشيرة وبيعها لطالبها بمبالغ تتراوح بين 30 ألف درهم و50 ألفا، حسب الوجهة. وأكدت مصادر "الصباح" أن بعض المحاسبين السابقين، الذين خبروا هذا المجال، أنشؤوا شركات مختلفة لتفادي إثارة انتباه المسؤولين بالتمثيليات، وضمان تقديم أكبر عدد من الملفات لتحصيل مبالغ مالية أكثر، مشيرة إلى أن أحد المحاسبين يتوفر على أربع شركات متخصصة في إصدار الوثائق المطلوبة في التأشيرة. ويلزم أصحاب هذه الشركات اللاجئين إليها للهجرة إلى الخارج، بالتوقيع على الاستقالة من الشركة، تفاديا لمتابعتها من قبله ومطالبته إياها بالتعويض، ما دام يتوفر على كل الوثائق التي تثبت أنه أجير لديها. وأفادت المصادر ذاتها أن هذه الشركات تمكنت من تهجير عدد من المغاربة بطرق قانونية، لكن بوثائق مزورة، ما جعلها تعرف إقبالا كبيرا. عبد الواحد كنفاوي

النصب على قنصليات بوثائق مزورة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

تسريب وثائق سرية لجهات انفصالية

مصرع طلبة في حادثة بأوكرانيا

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات