fbpx
حوادث

إتلاف آلاف من قنينات الخمور بمراكش

إغلاق المخازن إلى حين استيفائها للوضعية القانونية مع فتح بحث قضائي

قامت السلطات الأمنية بمراكش، زوال أول أمس (الأربعاء)، بمنطقة “السيفر” بجماعة حربيل تامنصورت، ضواحي مراكش، بإتلاف الآلاف من قنينات المشروبات الكحولية، التي جرى حجزها نهاية الأسبوع الماضي، ضمن حملة لمراقبة وزجر المخالفات المتعلقة بخرق حالة الطوارئ واستغلال رخص ترويج المشروبات الكحولية.
وقال هشام باعلي، المراقب العام رئيس الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، إن العملية تندرج في إطار الحملات التي تقوم بها المصالح الأمنية عبر مختلف التراب الوطني، مضيفا “باشرت لجنة أمنية مختلطة مؤلفة من أطر من الإدارة المركزية وأخرى من ولاية أمن مراكش، بتعاون وثيق مع سلطات ولاية مراكش ومصالح الجمارك والضرائب غير المباشرة، ومصالح الصحة العامة، والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، عمليات مراقبة للعديد من المطاعم المصنفة بمراكش”.
وأوضح باعلي في تصريح ل”الصباح”، أن “العملية مكنت من الوقوف على العديد من الخروقات المتعلقة بالتقنين الخاص بالمطاعم المشار إليها، وخروقات مرتبطة بحالة الطوارئ الصحية، من قبيل غياب التهوية اللازمة لإزاحة دخان السجائر، وعدم احترام التباعد الاجتماعي وتجاوز نسبة الملء المحددة في 50%، وعدم ارتداء بعض النادلين والنادلات للكمامات، ما يشكل خطرا جديا على صحة المواطنين، ويعد تبخيسا للمجهودات التي تقوم بها الدولة لمحاربة جائحة كورونا”.
وأضاف باعلي”جرت معاينة وحجز مجموعة من المشروبات المنتهية الصلاحية، ومشروبات كحولية لا تحمل دمغات جمركية، أو تحمل دمغات غير مقروءة من طرف المعدات التي تستعملها إدارة الجمارك لهذه الغاية، أو دمغات بمواصفات لا تتطابق مع المواصفات المدرجة بالقنينات، إضافة إلى حجز أغذية فاسدة جرى إتلافها من قبل المصالح المختصة”. وكشف المتحدث ذاته، أن “المصالح الأمنية باشرت عملية مراقبة همت ثلاثة مخازن تعتبر المورد الرئيسي للمشروبات الكحولية بمراكش، حيث عاينت العديد من الخروقات، ما أسفر عن حجز مجموعة من المشروبات الكحولية منتهية الصلاحية، تقدر بحوالي 62 ألف قنينة، جرى إتلافها بعد اتباع جميع المساطر القانونية وإشعار النيابة العامة المختصة”.
وأضاف المسؤول الأمني “جرى حجز ما يناهز 275 ألف دمغة جمركية لم تستعمل بعد، ما يطرح السؤال حول سبب الاحتفاظ بها، ويثير الشبهات سيما وأن بعضها يعود إلى 2018 و2019، كما جرى حجز مجموعة من الدمغات الجمركية المحروقة كليا أو جزئيا، وكل ذلك بهدف التهرب الضريبي، ما يفوت على الدولة عائدات كثيرة”.
وأكد المتحدث نفسه “جرى إغلاق المخازن الثلاثة إلى حين استيفائها للوضعية القانونية، وفتح بحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة، مع مجموعة من الأشخاص الذين ثبتت في حقهم مخالفة الضوابط القانونية المتعلقة بخرق حالة الطوارئ الصحية، أو تلك المتعلقة بالمطاعم المصنفة، وستظل عملية المراقبة مستمرة، إلى حين الوصول إلى أهدافها المسطرة”.
عادل بلقاضي (مراكش)

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق