fbpx
وطنية

محاكم البيضاء تصارع كورونا

عدم إجراء التحاليل المخبرية والتباعد الاجتماعي ينذر بكارثة

رغم ظهور حالات مؤكدة للإصابة بفيروس كورونا بالمحكمة الابتدائية الزجرية بالبيضاء، في غشت الماضي، لم يتم إجراء التحاليل للمخالطين لتلك الحالات بالمحكمة، ذلك ما كشف عنه المكتب المحلي للنقابة الوطنية للعدل، الذي أبدى استغرابه من ذلك الوضع واستمرار اشتغال كتاب الضبط في بعض المكاتب، رغم عدم تحقق شرط التباعد ومسافات الأمان، خاصة ببعض مكاتب الرئاسة.
وأكد المكتب المحلي في بلاغ له، أول أمس (الأحد)، أن وضعية البناية القديمة لمحكمة الاستئناف في ظل الجائحة ومرافقها الصحية، خاصة القاعة 7 المتعلقة بالقضايا الجنائية وصندوق المحكمة الاجتماعية ومكاتب كتاب الضبط بالمحكمة التجارية وصندوقها المركزي الموجود بالطابق تحت الأرضي، تقتضي تفعيل دليل وزارة العدل والمناشير المصاحبة له من تباعد وتناوب، التي تنطلق من حافلات النقل الوظيفي ومكاتب الواجهة وتفعيل التطبيقات والمنصات والأداء الإلكتروني وانتهاء بقاعات الجلسات.
ودعت النقابة لجنة اليقظة بالمحكمة الاجتماعية إلى التنزيل الحازم للدليل العملي لوزارة العدل في محكمة تستقبل أزيد من 1000 زائر يوميا وفرض التباعد بالقاعات والتناوب، ارتباطا بطبيعة مكاتب هيأة كتابة الضبط المفتوحة والجماعية، مع بذل كل المساعي لحصر لائحة المخالطين وإجراء التحاليل في الآجال القصيرة، بعد التأكد من إصابتين بالوباء.
وحذرت النقابة من الوضع المقلق بالمحكمة المدنية الابتدائية بالبيضاء، بسبب ما أسمته غياب دور فاعل وملموس للجنة يقظة المحكمة، وعدم إجراء التحاليل طيلة الجائحة للموظفين، خصوصا مع استئناف العمل بعد الرخص الإدارية في وضع غير مفهوم وغير مستساغ، وولوج المرتفقين إلى المحكمة قبل الدوام الإداري وعدم التسجيل في سجل الولوج و قياس درجة الحرارة ووضع الكمامة، مثيرة في الوقت نفسه الانتباه إلى وضعية مكاتب الموظفين في ظل الأشغال البطيئة، وتكدسهم في مكاتب تفتقد لشروط التباعد والتهوية أحيانا، إضافة إلى ما أسمته “معضلة صندوق المحكمة التي تنذر بالأسوأ من خلال شروط استقبال 700 محام وكاتب محام و270 من باقي المرتفقين يوميا في غياب لفضاءات مناسبة ولشرط التباعد واحترام مسافات الأمان ولتعقيم المقالات والوثائق المتبادلة ماديا”.
وتحدثت النقابة عن معاناة المحاسبين، التي تسائل منطق تدبير الخصاص، إذ تقلص عددهم من 16 سنة 2016 إلى 9 في محكمة تحتل الرتبة الأولى وطنيا في عدد العمليات المحاسباتية، وطالبت بالإسراع بتنظيم مباريات مهنية لسد الخصاص.
وأكد المكتب المحلي من منطلق المسؤولية والالتزام، على ضمان حسن تصريف الأشغال بإعمال كل المناشير والدوريات المركزية، معتبرا تفويض وزارة العدل لا يعفيها من المسؤولية، في ما ستؤول إليه الأوضاع محليا، مقررا إطلاق برنامج نضالي بكل محاكم البيضاء، بوقفة إنذارية بالمحكمة المدنية اليوم (الأربعاء)، لمدة ساعة ابتداء من الساعة 10 صباحا.
كريمة مصلي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى