شهادات المغادرة … مسمار جحا

تحولت شهادات المغادرة من مؤسسات التعليم الخصوصي إلى العمومي، إلى قضية وطنية، ومشكل بنيوي يكبر مع مرور الأيام، ويتوقف بسببه السير العادي للدخول المدرسي في مختلف الأكاديميات الجهوية، وأغلب المسؤولين يحاولون الاجتهاد في إيجاد حلول وتسويات معزولة، في غياب قرار مركزي. ومازال عدد من الآباء والأمهات ينتظرون الحصول على شهادات الموافقة من أجل نقل أبنائهم من مؤسسات خصوصية إلى عمومية، في ظل الاكتظاظ الكبير الذي تعرفه أغلب المدارس، في الوسط الحضري، كما ينتظر آخرون، منذ نهاية الموسم الماضي، الحصول على الملفات الإدارية للتلاميذ الذين قرروا هذا الموسم المغادرة من الخصوصي إلى العمومي، بسبب الأزمة الاقتصادية التي أثرت على مداخيل أولياء الأمور. ومع بداية الدخول المدرسي، الذي انطلق رسميا أول أمس (الاثنين)، يتبادل الجميع الاتهامات، و"الجميع يحتج على الجميع"، كما قال إطار في الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بالبيضاء-سطات. ويحتج الآباء على مؤسسات التعليم الخصوصي لعدم تسليمهم شهادات المغادرة، والأخيرة تحتج على الآباء، لعدم التزامهم بأداء واجباتهم المالية المتأخرة، كما تحتج النقابات وجمعيات أولياء التلاميذ على الوزارة لعدم وضوحها في مسألة الانتقال المشروع من الخصوصي إلى العمومي، وتحتج الوزارة على الجميع، لأن التعليم العمومي لا يمكنه أن يستوعب آلاف التلاميذ المغادرين. وراسل اتحاد آباء وأولياء تلاميذ مؤسسات التعليم الخاص بالمغرب، وزير التربية الوطنية، بخصوص ما وصفه بالتجاوزات التي مست حقوق الأطفال في التعليم من قبل كثير من المؤسسات الخاصة. وكشف اتحاد الآباء أن مؤسسات رفضت تمكين الآباء من الملفات والوثائق الإدارية الخاصة بهم، والمتمثلة في بيانات النقط ونتائج نهاية السنة الشهادات المدرسية، وكذا شهادات المغادرة، إضافة إلى استمرار احتجاز أغراضهم المدرسية (كتب ودفاتر وأدوات وملفات بحوثهم ومشاريعهم المنجزة…) وعدم تمكينهم من التسجيل بالموسم الدراسي 2020-2021 ، مشترطة مقابل ذلك، التسوية المالية للأشهر موضوع النزاع بين الأسر وأرباب المؤسسات التعليمية الخاصة. وفي انتظار هدوء العاصفة، تحملت المديريات الإقليمية لوزارة التربية الوطنية، عبء الوساطة بين الآباء ومؤسسات التعليم الخصوصي ودراسة كل حالة على حدة، وإيجاد حلول لبعض الحالات، عبر وضع مجموعة من الشروط والمعايير لتدبير سلس للعملية. وفيما طلبت مديريات إقليمية بالبيضاء من أولياء أمور الإدلاء بما يفيد أنهم تضرروا من جائحة كوفيد19 ماليا، شرطا للتوسط للحصول على شهادة المغادرة من المؤسسات التي كان أبناؤهم يتابعون الدراسة بها، أكدت مديريات أخرى أن تسليم شهادات المغادرة حق من حقوق التلميذ، يضمن له الاستفادة من حقه في التمدرس، الذي لا يجب ربطه بأي نزاع كيف كان نوعه بين المؤسسة وأولياء أمور التلميذات والتلاميذ. ووجه مديرون إقليميون رسائل إلى مديري مؤسسات التعليم الخصوصي، فيها تأكيد صريح على إلزامية بتسليم هذه الوثيقة بشكل فوري لمستحقيها، ضمانا لحق جميع التلاميذ في التمدرس، مع إمكانية سلك هذه المؤسسات جميع الطرق القانونية والقضائية لاستخلاص مستحقاتها. يوسف الساكت

قالوا

احتفاء مغربي ببتهوفن

مقالات ذات صلة