إدانة نصاب أوهم ضحاياه بالشغل

أدانت الغرفة الجنحية التلبسية بابتدائية الجديدة, أول أمس (الاثنين) متهما في عقده الرابع يتحدر من أزمور، وحكمت عليه بثلاث سنوات حبسا نافذا، بعد متابعته في حالة اعتقال من قبل وكيل الملك بجنح،النصب والمشاركة في ذلك، وادعاء لقب أو مهنة نظمها القانون.
وجاء إيقافه من قبل عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي لسيدي بوزيد، بحر الأسبوع الماضي، في مقر سكنه بأزمور، ويشتبه في ارتكابه عمليات نصب على شابات، كان يوهمهن بالتوسط لهن في الحصول على مناصب شغل بمعمل مركز الحليب بالجديدة وكذا أحد المصانع المتخصصة في صنع الأدوية، وعلمت “الصباح” أن المتهم كان ينتحل صفة موظف بالمحكمة الابتدائية بالجديدة من أجل النصب على الضحايا وخاصة النساء.
و أكد مصدر أمني أن عناصر الشرطة القضائية، توصلت بدورها بعدة شكايات للعديد من النساء اللواتي تعرضن للنصب من قبل المتهم، الذي اختفى عن الأنظار خلال المدة الأخيرة، وصدرت مذكرة بحث في حقه على الصعيد الوطني. وأضافت المصادر أن المتهم استولى من خلال عمليات النصب على مبالغ مالية تتراوح بين 1500 درهم و5000، خلال مواعيد متفرقة مع نساء من ضحاياه، إذ أوهمهن بقدرته على تشغيلهن، مقدما تأكيدات خادعة أوقعهن بها في الخطأ، قبل أن يتوارى عن الأنظار.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن المتهم عديم السوابق القضائية موضوع سبع شكايات، أوهم امرأة بالتدخل لصالحها لدى مسؤولين قضائيين بابتدائية الجديدة من أجل إطلاق سراح ابنها واسترجاع رخصة سياقته، بعدما تسلم منها مبالغ مالية مقابل ذلك. وأثناء الاستماع إليه لم يجد بدا من الاعتراف بالمنسوب إليه أمام محاصرته بمجموعة من القرائن والأدلة التي تورطه. وبعد إتمام البحث أحيل على النيابة العامة المختصة. وبعد استنطاقه اعترف المتهم بالمنسوب اليه، ليقرر وكيل الملك إيداعه السجن المحلي ومتابعته في حالة اعتقال، وإحالته على الغرفة الجنحية بابتدائية الجديدة. وأثناء أطوار محاكمته عن بعد تراجع عن تصريحاته السابقة التي أدلى بها أمام عناصر الدرك الملكي، إضافة إلى عناصر الشرطة القضائية، قبل أن تتم مواجهته بتصريحاته التلقائية أمام وكيل الملك، لكنه تشبث بأنه لم يطلع على محاضر الضابطة القضائية. وبعد مرافعة دفاعه والتأمل قررت هيأة الحكم إدانته حسب التهم الموجهة اليه.
أحمد سكاب (الجديدة)