التلاعب في وديعة يلاحق مسؤولا قضائيا

150 مليونا حولها صندوق الإيداع والتدبير للمحكمة الإدارية ومسؤول رفض التنفيذ وضع رئيس المحكمة الإدارية بالرباط، أول أمس (الأربعاء)، يده على شكاية ضد موظف مسؤول بمؤسسة كتابة الضبط بالمحكمة نفسها، يشتبه في تلاعبه بوديعة مالية قدرها 150 مليونا حولها صندوق الإيداع والتدبير إلى صندوق المحكمة، بعدما سلك الملف جميع الإجراءات القانونية، لكن المشتكى به رفض تسليم الوديعة، تقول الشكاية، بعلة وجود خطأ مادي، رغم أن الأوامر الصادرة عن رئيس المحكمة تقر بالتنفيذ مع النفاذ المعجل، بعدما قام المفوض القضائي بجميع الإجراءات المعمول بها. كما توصل وزير العدل بدوره، صباح أمس (الخميس)، بشكاية أشر عليها مكتب الضبط المركزي، معززة بوثائق تفيد حيازة المدعي للعقار الذي جرى تفويته لصالح الدولة، في إطار تهيئة وادي مارتيل، تثبت،عدم وجود أي خطأ جوهري يعرقل تسليم الوديعة. وأضافت الشكاية أن ما قام به مسؤول كتابة الضبط يعتبر "ذريعة واهية لغرض في نفس يعقوب، على اعتبار أنه لا وجود لأي خطأ شاب أسماء أطراف الدعوى أثناء البت في الملف". وشدد المدعي على أن رئيس المحكمة الإدارية سبق أن أصدر أمرا استعجاليا بتاريخ 24 يناير 2019 في الملف 214/7101/1442019، قضى بإذن حيازة الدولة لملك خاص لقطعة أرضية بتطوان، قصد تشييد مشاريع استثمارية فوقها، في إطار نزع الملكية، وفتح لها ملفا تنفيذيا، كما أصدر رئيس المحكمة أمرا لصندوق الإيداع والتدبير بالرباط، لتحويل مبلغ 150 مليونا مع النفاذ المعجل، الذي فتح له أمر تنفيذي، وبعدها قامت المؤسسة المالية بتنفيذ الأمر القضائي "إلا أن مسؤولا بكتابة الضبط رفض تمكين العارض من الوديعة المذكورة بعلة وجود "خطأ مادي" دون تبريره، تقول الشكايات المسجلة أمام رئيس المحكمة ووزير العدل. وبررت الشكاية الموجهة للمسؤولين أنه لا وجود لأي خطأ شاب أسماء أطراف الدعوى، لأن أمر الحيازة يذكر بوضوح الرسم العقاري "الذي لم يشبه أي خطأ وبالتالي ليس في الأمر المذكور أي إشكال جوهري"، كما تقدم المشتكي بشهادة حديثة التسليم للرسم العقاري تثبت خلو العقار موضوع الإذن بالحيازة من أية تحملات تعيق عملية تسليم مبالغ التنفيذ. وذكر المدعي أن المفوض القضائي قام بجميع الإجراءات القانونية لجعل وديعة التنفيذ قابلة للتسليم، معتبرا أن ما قام به كاتب الضبط يعتبر "ذريعة واهية" على اعتبار أنه لا وجود لأي خطأ شاب أسماء أطراف الدعوى، بعد سلوك مجموعة من المساطر، ملتمسا من رئيس المحكمة التعجيل بتسليم الوديعة إلى صندوق الودائع بهيأة المحامين بتطوان، وبفتح تحقيق مع الموظف المسؤول، حول ما إذا كانت شبهات بيروقراطية حالت دون تنفيذ الأمر القضائي. عبد الحليم لعريبي

التلاعب في وديعة يلاحق مسؤولا قضائيا

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

احتراق 47 عربة بالمحجز البلدي بأزرو

الاعتقال الاحتياطي سبب اكتظاظ السجون

مقالات ذات صلة