تحت الدف

فرض كورونا نفسه في محاكم مجموعة من المدن، رغم التدابير التي اتخذتها اللجنة المركزية الرباعية المنعقدة في بداية الحجر الصحي بمقر المجلس الأعلى للسلطة القضائية بالرباط.
ولم يكتب للمرحلة الثالثة من مخطط اللجنة أن يسير وفق ما خطط له، بعد استمرار محاكمات “الفيديو”، ورفض المتهمين لأسباب أهمها الخوف من ضياع حقوق الدفاع بسبب الانقطاعات الناجمة عن ضعف شبكة الأنترنيت وعدم الشعور بـ”إنسانية” الجلسات. كما تعذر إحضار المتهمين في الجنايات لجلساتهم، وفق ما برمج له في المرحلة الثالثة من رفع القيود، التي تنتهي في 31 غشت الجاري.
وبدت توقعات اللجنة الرباعية بالعودة إلى العمل العادي بالمحاكم في فاتح شتنبر المقبل، مستحيلة، إذ قبل أسبوعين فقط عن الموعد، ارتفع عدد المصابين بكورونا في صفوف موظفي المحاكم، وظهر عجز الوزارة الوصية على البنايات والتجهيزات، عن توفير المعقمات والوسائل الكفيلة بتحقيق إجراءات الوقاية من الفيروس، ناهيك عن استهتار بعض المرتفقين والمهنيين على السواء، لدرجة توجيه نقباء تحذيرات إلى المحامين بعدم التوجه إلى المحاكم إلا للضرورة.
قديما قيل “لي تيحسب بوحدو يشيط ليه”.
المصطفى صفر