fbpx
الأولى

الأطباء ينتفضون على آيت الطالب

شرع الأطباء في الدفاع عن أنفسهم، بالاحتجاج ورفض قرارات الوزارة، بعدما استفحل الوضع، وأصبحت الإصابات في صفوفهم وصفوف الممرضين وباقي الأطر الطبية، تعد بالعشرات، خاصة في مراكش وفاس وطنجة وغيرها، ومنع الأطر الصحية من العطل السنوية، ومطالبتها في غفلة من أمرها بالالتحاق بمقرات العمل، دون مراعاة لظروفها الاجتماعية والنفسية.
وخاضت الأطر الطبية، صباح أمس (الثلاثاء)، وقفة احتجاجية ضد سلوك وزير الصحة، تجاه الأطر التابعة للجامعة الوطنية للصحة، داعية إلى حمل الشارة طيلة اليوم. وسبق أن خاضت الأطر ذاتها، وقفات احتجاجية الثلاثاء الماضي، للمطالبة بالتراجع عن إلغاء العطل السنوية، وحماية وتحفيز الأطر الصحية، وإقرار خصوصية القطاع، والتي تم تنفيذها في 51 موقع عمل على الصعيد الوطني.
وقالت النقابة ذاتها، إن الحوار الذي دعا إليه وزير الصحة، عقب تعليق العطل السنوية، “تبين لنا أنه مجرد حوار شكلي وعقيم، تريده الوزارة للتستر على القرارات الارتجالية التي اتخذتها، ومغالطة العاملين في القطاع. وحسب المعلومات المتوفرة يريد الوزير تمرير تعويضات هزيلة، ببعض الدريهمات تحت مظلة الحوار، ويعتقد أن التنظيم النقابي المتمثل في جامعتنا المناضلة للاتحاد المغربي للشغل “ملحقة إدارية له” ويريد فرض شروط اللقاء معه”.
وجددت النقابة، رفضها لما وصفته بـ “القرارات الانفرادية والاستفزازية” لوزير الصحة تجاه العاملين في القطاع، مبرزة أن آخرها “يتعلق بإلغاء رخص الإجازة السنوية المختصرة، وما خلفه ذلك من تذمر إضافي، وأضرار نفسية ومادية عليهم وعلى عائلاتهم.
علما أن المطلوب أن تتمتع الأطقم الصحية في الظرفية الحالية بالعطل، لتمكينها من بعض الراحة لاسترجاع الأنفاس وتخفيف الضغط النفسي، والاحتراق المهني الذي يواجهونه، وكذا لتوفير أطقم صحية احتياطية كافية لمواجهة تطورات الوباء، وليس الزج بالجميع، دفعة واحدة في العمل الشاق وإنهاكهم”.
وطالب بيان الجامعة، “بتوفير وسائل الوقاية والحماية والاعتناء بالمصابين، والتصريح بهم في حوادث شغل، وبالتراجع عن قرار إلغاء العطل وعن فرض إرجاع الموظفين وعائلاتهم في ظروف مهينة”. كما تدعو المكاتب النقابية للجامعة في كافة المواقع، المسؤولين المحليين والإقليمين والجهويين والمركزيين لتحمل مسؤولياتهم، في تدبير العطل الجزئية لأنهم من سيواجه تبعات القرارات المتهورة”.
عصام الناصيري

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق