fbpx
حوادث

بنايات المحاكم تحتاج إلى افتحاص

مقاول يحاول إرغام لجنة التسليم على توقيع محضر وكتاب ضبط يهددون بالنزول إلى الشارع

فجرت النقابة الوطنية للعدل، فضيحة بطلها مقاول مكلف ببناء محكمة قضاء الأسرة بقصبة تادلة، حاول إرغام، عن طريق التهديد، أعضاء لجنة تسليم الأشغال، على توقيع المحضر رغم أن أشغال الورش ما زالت جارية، وطالبت رئاسة النيابة العامة بالتدخل لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حقه، وتوفير الحماية لموظفي هيأة كتابة الضبط، من الاعتداءات الجسدية واللفظية التي يتعرضون لها اثناء ممارسة مهامهم.
وهددت النقابة في بيان لها أصدرته، الأحد الماضي، بالنزول إلى الشارع وتنظيم وقفة وطنية بحضور أعضاء المجلس الوطني، أمام مقر المجلس الأعلى للحسابات بالرباط، من أجل إجراء عملية افتحاص لبنايات المحاكم التي تم تفويت أجزاء منها للأغيار، ومعاينة ظروف اشتغال موظفي هيأة كتابة الضبط في مكاتب تفتقد للمواصفات المتعارف عليها دوليا. وتأتي هذه الخطوة حسب بيان النقابة، في ظل عجز الوزارة وفشلها في توفير الحد الأدنى من صبيب الأنترنيت خلال جلسات المحاكمة عن بعد، ما جعل كتاب الضبط يعيشون ساعات في الجحيم، جراء توقف الجلسات في انتظار عودة الصبيب، وهو الشيء الذي ينذر بفشل الوزارة في تنزيل المحكمة الرقمية، مستغربا لانعدام استقرار الحكومة على قرار ثابت، خلال ولايتها الحالية، بدعوة الوزير إلى إحداث مديريات جهوية لوزارة العدل بعد أن تم استثناؤها بمقتضى المادة 46 من المرسوم الخاص بالميثاق الوطني للاتمركز الإداري، وهو ما يستدعي تعديله، رغم أن وزير العدل كان ضمن تشكيلة حكومة العثماني في نسختها الأولى دون أن يدلي بأي اعتراض آنذاك، وهو ما اعتبره بيان النقابة قمة العبث التشريعي الذي لا ينتهي والذي يستوجب اعتذارا رسميا من رئيس الحكومة للشعب المغربي.
واعتبرت النقابة أن دعوة وزير العدل بإحداث مديريات جهوية، استكمال لمشروع اجتثاث النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، والذي بدأه عندما كان وزيرا “لإصلاح الإدارة”، والغاية منه هو التأسيس قطاعيا للتوظيف الجهوي التعاقدي وتفكيك النظام الأساسي الخاص لموظفي هيأة كتابة الضبط، من خلال إحداث اثني عشر نظاما أساسيا جهويا، كما هو معمول به حاليا بقطاع التربية الوطنية، مما يعتبر إجهازا على مكتسبات المسار الإداري لموظفي العدل بإلغاء الحركة الانتقالية الوطنية وتأبيد الموظفين بمقرات عملهم الحالية.
واستغربت النقابة تماطل وزارة العدل في تسوية الوضعية الإدارية والمالية للموظفين الناجحين في المباريات المهنية 2019، وصرف تعويضات الحساب الخاص للتنفيذ الزجري رغم دخول قانون المالية التعديلي حيز التنفيذ، مطالبة بالإعلان رسميا عن برنامج تنظيم امتحانات الكفاءة المهنية والمباريات المهنية لسنة 2020، مجددة تأكيدها على مبدأ مجانية التقاضي ورفضها أن تكون مهام التبليغ والتنفيذ موضوع خوصصة أو تفويت لجهات مهنية حرة.
كريمة مصلي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق