البرلمان يتجه نحو دورة استثنائية

أفادت مصادر من مجلس النواب "الصباح" أن الفرق البرلمانية تداولت، أخيرا، في إمكانية عقد دورة استثنائية للبرلمان، يُرجح أن تبدأ في النصف الثاني من مارس الجاري. وقالت المصادر ذاتها إن رئاسة المجلس تدارست اقتراحا تقدم به رؤساء الفرق النيابية يقضي بعقد دورة استثنائية، مضيفة أن الرئاسة لم تتخذ بعد أي قرار في الموضوع.وبحسب مصادر "الصباح"، فإن النواب اقترحوا على كريم غلاب عقد دورة استثنائية ابتداء من منتصف مارس على أن تتواصل أشغال البرلمان إلى شهر يوليوز عوض غشت. وأبرزت المصادر ذاتها أن الخلفية التي تحكمت في اقتراح النواب تتجلى في الصعوبات التي تطرحها على البرلمانيين الاشتغال إلى منتصف غشت، انسجاما مع مقتضيات الدستور الذي أمد شهرا في عمر كل دورة تشريعية، إذ عوض العمل لفترة ثلاثة أشهر، كما كان الشأن في إطار دستور 1996، أصبح النواب يشتغلون لمدة أربعة أشهر في كل دورة، ما جعل عمر دورة أبريل تمتد إلى منتصف غشت، وهو ما يستثقله العديد من النواب، بل حتى موظفو مجلسي البرلمان الذين يفضلون الاشتغال إلى شهر يوليوز والانصراف إلى العطلة السنوية ابتداء من غشت.وينص الدستور في فصله 65 على أنه إذا استمرت جلسات البرلمان أربعة أشهر على الأقل في كل دورة جاز ختمها بمرسوم. ويُجيز الدستور في فصله 66 إمكانية عقد دورة استثنائية إما بمرسوم، أو بطلب من ثلث أعضاء مجلس النواب، أو بأغلبية أعضاء مجلس المستشارين، على أساس جدول أعمال محدد. وكان بعض النواب أعضاء في لجنة العدل والتشريع، أثاروا، أخيرا، إمكانية عقد دورة استثنائية قصد مناقشة والتصويت على مشروع القانون المتعلق بمكافحة غسل الأموال.وانتقد النواب تأخر الحكومة في إحالة المشروع على البرلمان، والذي كان سببا في وضع المغرب في اللائحة السوداء من قبل مجموعة العمل المالي. ونبه العديد من النواب الحكومة، خلال اجتماع لجنة العدل والتشريع الذي خُصص لدراسة النص المذكور، إلى أنه كان بالإمكان دراسة والتصويت على مشروع المقترح المذكور، قبل اختتام دورة الخريف التشريعية، وهو ما كان سيمكن المغرب من الخروج من اللائحة السوداء. وأشاروا، في الوقت نفسه، إلى أن الأمر يتطلب عقد دورة استثنائية لتدارك هذا التأخير والإسراع في المصادقة على النص المذكور تفاديا أن يستمر المغرب في اللوائح السوداء. وكان امحند العنصر، وزير الداخلية أكد خلال اجتماع اللجنة المختصة، أن الاجتماع الأخير لمجموعة العمل المالي، الذي انعقد بباريس في 18 فبراير الجاري أفضى إلى تصنيف المغرب ضمن اللائحة الرمادية القاتمة، بسبب عدم اعتماده للتعديل الضروري المتعلق بتجريم تمويل الإرهاب، ما يعني أن المجموعة قررت مبدئيا تصنيف المغرب بصفة تلقائية في اللوائح السوداء خلال اجتماعها المزمع عقده في يونيو المقبل، في حالة عدم المصادقة على النص المذكور. وقال العنصر إن خروج المغرب من اللوائح السلبية لمجموعة العمل المالي رهين بمعالجة نقطة وحيدة ترتبط بتوصية يعتبرها المقيمون الدوليون إستراتيجية، وتتعلق بتجريم تمويل الإرهاب بما يتطابق مع المعايير الدولية، من خلال تجريم تمويل الشخص الإرهابي والمنظمة الإرهابية دون ربط ذلك بأي فعل إرهابي محدد وفقا لما تنص عليه توصيات مجموعة العمل المالي. جمال بورفيسي

الترخيص للكليات الخاصة دون اشتراط انتمائها إلى جامعات

جمعيات حقوقية ونسائية تتضامن مع الزميلة ضحى زين الدين

مقالات ذات صلة