أكد الكثير من الباحثين والمهتمين بالشأن التربوي، على أن أزمة التكوين التربوي، لا تكمن في غياب التشريعات ولا الوسائل والبنيات، وإنما تكمن في طبيعة المنظومة التربوية ذاتها وفي جزء كبير منها في الموارد البشرية ومن خلالها ما يعيشه المجتمع المغربي على مستوى أغلب القطاعات، مما يجعل حلها رهينا بإصلاح شمولي وفق مشروع متكامل ينبني على إرادة قوية تحتكم إلى آليات مضبوطة للحكامة والمحاسبة والتدبير العقلاني التشاركي والمراقبة والتتبع والمتابعة الدقيقة.
ورغم أن المخطط الاستعجالي، خصص حيزا مهما للتربية البدنية والرياضة المدرسية، من خلال المشروع السادس من المجال