150 مليونا تورط مدير ميزانية

كشفت مذكرة لمديرية الموارد البشرية للشباب والرياضة، أن الخازن الوزاري المعتمد لدى القطاع، علق الوضعية الإدارية لمدير الميزانية والتجهيز ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة، وجمد أجره منذ تعيينه في 21 يونيو 2018، بسبب حصوله على تعويض للمغادرة الطوعية من منصبه السابق. وأوضحت الوثيقة التي تتوفر "الصباح" على نسخة منها، أن ممثل الخزينة العامة طالب بتوضيح المسطرة التي غادر بها المدير المذكور المؤسسة العمومية التي كان يشتغل بها، وموافاته بالوثيقة التي تبين المبلغ المالي الذي تم صرفه لفائدته في حال استفادته من المغادرة الطوعية. وأكدت مديرية الموارد البشرية المذكورة، أن المعني بالأمر أكد عبر تصريح للشرف الذي وافى به الإدارة، أنه تعرض لفسخ أحادي الجانب لعقد الشغل من قبل الشركة الوطنية التي كان يشتغل بها. ومن أجل محاولة إيجاد حل للملف، راسلت الوزارة المذكورة المؤسسة العمومية التي كان يشتغل بها مدير الميزانية والتجهيز، وأكدت عبر مراسلة بتاريخ 20 نونبر 2019 أنه كان يشتغل بها قبل مغادرتها في 31 دجنبر 2016، إثر طلبه الاستفادة من عملية المغادرة الطوعية، وأنه استفاد من منحة قيمتها مليون و 500 ألف درهم. وأشار قرار تحديد الوضعية لمديري الإدارات المركزية الحاصل على تأشيرة مصالح الخزينة العامة تحت رقم 1063.18، أن المدير المذكور سيتقاضى الأجرة الجزافية الشهرية وكذا التعويضات والامتيازات المقررة المنصوص عليها في المرسوم رقم 2.97.364، بالإضافة إلى الاستفادة من التعويض الجزافي عن استعمال السيارة لأجل المصلحة قدره 3000 درهم. ووقع التعيين المذكور في خرق لمقتضيات المرسوم رقم 811-04-2 صادر في 23 دجنبر 2004 بإحداث تعويض عن المغادرة الطوعية لموظفي الدولة المدنيين، الذي جاء في المادة الثامنة منه "لا يمكن، تحت طائلة إرجاع تعويض المغادرة إلى الدولة، توظيف المستفيدين من أحكام هذا المرسوم، بأي صفة كانت، في الإدارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية والهيآت التي تملك الدولة 50 في المائة على الأقل من رأسمالها". ومازال الوعاء القانوني لنظام المغادرة الطوعية والمتمثل في نص تنظيمي، أي مرسوم صادر عن الحكومة، يثير انتقادات كثيرة بسبب الضبابية التي تعتري الوضعية القانونية للمستفيدين على اعتبار أن المقتضيات القانونية التي حملها تجعل من الموظفين المقبلين على الاستفادة من مضامين المغادرة الطوعية، يوجدون في وضعية إدارية جديدة ينبغي تنظيمها بواسطة قانون يصدر عن البرلمان، مادام المجال المنظم يدخل ضمن نطاق النظام الأساسي للوظيفة العمومية، وكذا الضمانات الممنوحة للموظفين المدنيين المنصوص عليها في الدستور. مصطفى لطفي

تنامي الإلحاد ... عصيد: نخبة المجتمع

أبراج

مقالات ذات صلة