خصم هبات “كورونا” يفرق النواب والمستشارين

الغرفة الأولى ألغته والثانية أقرته بتزكية من أحزاب عارضته بمجلس النواب ألغى مجلس النواب من مشروع قانون المالية المعدل 2020، المقتضى الخاص بتمكين المقاولات من الخصم الجبائي للهبات، التي قدموها لصندوق مكافحة تداعيات جائحة "كوفيد 19". وتقدمت ثلاث فرق برلمانية بمقترحات من أجل سحب هذا المقتضى من الصيغة، التي قدمها محمد بنشعبون وزير الاقتصاد والمالية، ويتعلق الأمر بالأصالة والمعاصرة، والتقدم والاشتراكية والاستقلال. واستند النواب الرافضون لهذا المقتضى على المبدأ الدستوري، القاضي بسواسية المواطنين أمام القانون، إذ أن هناك شرائح مختلفة قدمت مساهمات في الصندوق، لكن الصيغة التي جاء بها القانون لا تمكنهم من خصم هذه المبالغ، مثل الأجراء والموظفين والعمال المستقلين وعدد من المؤسسات، التي ساهمت بمبالغ هامة. وسبق للمديرية العامة للضرائب أن أصدرت بلاغا توضح فيه كيفية خصم هذه الهبات من النتيجة السنوية، قبل إخضاعها للضرائب، قبل أن يصدر المقترح بمشروع قانون المالية المعدل 2020. ويعتبر النواب الرافضون أن هذا الإجراء يتعارض، أيضا، مع مبدأ العدالة الجبائية، إذ سيتيح إلى المعنيين به دفع ضرائب أقل من غيرهم، بتمكينهم من الخصم وحرمان الفئات الأخرى. وعلق أرباب المقاولات أن بلاغ المديرية العامة للضرائب كان واضحا، إذ جاء بصيغة العموم ولم يخص فئة من الملزمين دون غيرها، ويرد المدافعون عن الإجراء، أن الأنظمة الجبائية تختلف من فئة إلى أخرى، إذ هناك فئات تقدم تصريحات، في حين أن أخرى يقتطع لها مبلغ الضريبة من المنبع، ولا يمكنها خصم الهبات، التي قدمتها من الدخل الخاضع للاقتطاع الضريبي، مثل الأجراء والموظفين. وأثار نواب رافضون للإجراء، أن الهبة هي مسألة اختيارية واجتماعية، ولا يعقل أن تتحملها الدولة بخصمها من مبلغ الضريبة المستحق، ما سيكلف خزينة الدولة خسائر بالملايير، بالنظر إلى مبالغ المساهمات التي قدمتها مجموعة من المقاولات، إذ سيتحول الأمر إلى إقراض للدولة، وليس هبة لصندوق "كوفيد 19"، الذي أنشئ بهدف تعبئة أموال لمواجهة تكاليف تداعيات الجائحة. لكن فريق الاتحاد العام للمقاولات بالمغرب تمكن من إدراج تعديل يقضي بإعادة إقرار حق خصم المساهمات المقدمة لصندوق مواجهة تداعيات جائحة "كوفيد" من النتيجة الصافية، قبل إخضاعها للضريبة، وهو التعديل الذي حظي بموافقة لجنة المالية بالغرفة الثالثة في اجتماعها أخيرا، رغم أن الفريق يشكل أقلية، في حين أن الأغلبية بمجلس المستشارين تعود للأصالة والمعاصرة والاستقلال، اللذين كانا وراء تعديل الإلغاء بمجلس النواب، ما أثار استغراب لدى الملاحظين، إذ لم يستسيغوا معارضة الحزبين للإجراء بالغرفة الأولى وتقديم مقترح أفضى إلى إلغائه، قبل المصادقة على التعديل، الذي تقدم به فريق "الباطرونا" بمجلس المستشارين. عبد الواحد كنفاوي

خصم هبات “كورونا” يفرق النواب والمستشارين

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

جريدة الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

تخفيف ثالث محفوف بالإغلاق

عطوشي يبهر السكتيوي

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات