“أمنستي” تقسم “بيجيدي”

الرميد يطالب المنظمة بالتراجع عن اتهاماتها الباطلة للمغرب وماء العينين تروج لأطروحاتها لم يتوحد أعضاء العدالة والتنمية في مواجهة استهداف "أمنستي" للمغرب، إذ في الوقت الذي تبنى الجناح الحكومي موقف الدولة المغربية كما عبر عنه المصطفى الرميد، عضو الأمانة العامة ووزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، أول أمس (الأربعاء)، عندما اعتبر أن الموقف الرصين يتمثل في إدلاء منظمة العفو الدولية بالحجج المادية للحكومة المغربية، أو التراجع عن اتهاماتها الباطلة، خرجت أمينة ماء العينين بتصريحات تعدد فيها مناقب المنظمة و أياديها البيضاء على المغرب. وذهبت النائبة البرلمانية عن العدالة والتنمية في دفاعها عن المنظمة المذكورة، حد القول بأنه ليس مطلوبا من البرلمان أن يردد رواية الحكومة أو مهاجمة منظمة دولية دون معطيات، بل مطلوب منه دعوة الحكومة وتبليغها ما راج من معلومات ومعطيات وشكايات من مواطنين مغاربة لا ينبغي المس بحقوقهم، سواء كانوا صحافيين أو معارضين أو مدافعين عن حقوق الإنسان، لأنه من المفروض في البرلمانيين أن يمثلوهم، باعتبارهم ممثلين للأمة، وبالمقابل على الحكومة تقديم إجاباتها كما يحدث في كل دول العالم. وأشارت البرلمانية التي تعد دكتوراه ترتبط بعمل منظمات حقوق الإنسان، إلى أن وزراء الحكومة تحدثوا عن تضرر صورة المغرب خارجيا من بعض تقارير المنظمات الدولية من بينها "أمنستي"، في حين يجب، في نظرها احترام، صورة المغرب داخليا أولا، مسجلة الأمر يتعلق بمنظمة محترمة بتاريخها في بالمملكة، وأنه ليست هذه هي المرة الأولى التي تتعرض فيها إلى حملة بالمغرب، وليس أول سوء تفاهم معها. من جهته اعتبر الرميد، في عرض له أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب حول "التفاعل مع المنظمات الدولية"، أن "الإصرار على الادعاءات المجافية للحقيقة والمسيئة للوضع الحقوقي الوطني، لا يخدم قضية حقوق الإنسان في شيء، بل بقدر ما يؤدي إلى الإساءة إلى هذا الوضع، فإنه يسيء إلى سمعة المنظمة"، مؤكدا أن المغرب يظل منفتحا وملتزما بالحوار والتفاعل البناء مع كافة المنظمات الدولية غير الحكومية، والتي تعمل بكل حرية إما بطريقة منتظمة أو عرضية فوق التراب الوطني، بما فيها منظمة العفو الدولية التي تتوفر، أكثر من ذلك، على فرع لها بالمغرب. وذكر وزير الدولة أن منظمة العفو الدولية تحظى "بوضع خاص ببلدنا، بتوفرها على مقر دائم منذ 23 سنة (تأسس الفرع المحلي سنة 1997)، وتشتغل وتمارس أنشطتها منذ سنوات عديدة، بكل حرية فوق التراب الوطني، وظلت السلطات المغربية تتفاعل بروح إيجابية مع كل أنشطتها، سواء تعلق الأمر بطلبات الزيارة أو تنظيم الندوات أو طلب المعلومات أو لمناسبة الرد على تقاريرها"، إلا أنه خلال السنوات الأخيرة، يضيف المسؤول الحكومي، "أضحت السلطات المغربية تلمس باستمرار تغيرا سلبيا في مقاربة هذه المنظمة لأوضاع وقضايا حقوق الإنسان بالمغرب". ياسين قُطيب

“أمنستي” تقسم “بيجيدي”

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

اعتقال شرطي "يصنع" الأموال

العالقون بمالي ... "ما قدو فيل ..."

مقالات ذات صلة