fbpx
الأولى

أخنوش يتهم “بيجيدي” بالتشويش

قال إن الوزارة لا يمكن أن تتحمل مسؤولية ندرة التساقطات المطرية

اتهم عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية، العدالة والتنمية بممارسة المزايدة السياسية، والتشويش، في مواضيع لا تقبل الجدل، مثل ندرة المياه، المرتبطة بضعف التساقطات المطرية، وترويج أمور غير صحيحة حول الوضعية الفلاحية بالمغرب في زمن كورونا.
وقال الوزير، في جلسة مساءلته بمجلس النواب، مساء أول أمس (الاثنين)، ردا على تدخل نائب من فريق العدالة والتنمية، إن الحكومة وضعت مخططات في مجال تدبير ندرة الماء، بالتوقيع على برنامج طموح أمام الملك محمد السادس.
ودعا أخنوش البرلمانيين إلى الابتعاد عن المزايدات السياسية والتشويش على وزارة الفلاحة، رغم المجهودات التي تبذلها مختلف مصالحها، في ظل الوضعية الصعبة، المرتبطة بضعف التساقطات المطرية، وتداعيات أزمة كورونا، مشددا على أنه من غير المقبول تحميل وزارة الفلاحة مسؤولية ضعف التساقطات المطرية، والظروف المناخية الصعبة، مضيفا أن قطاع السدود يدخل ضمن اختصاصات وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، ويطبق سياسة الحكومة في توفير الماء، مثله مثل وزارة الفلاحة بالنسبة إلى السقي. وأضاف قائلا: “الحكومة مسؤولة عن هذا المشكل، وتبحث عن حلول، وهذا ليس تهربا من المسؤولية، وإنما توضيحا لمن يصر على نشر المغالطات لدى المواطنين، ومن واجبنا تصحيح المعلومة الخاطئة”، مقرا بوجود خصاص مهول في الماء في مناطق مثل سوس والحوز ودكالة، مضيفا أنه، رغم الجفاف وكورونا، لن يتراجع الإنتاج الفلاحي إلا بحوالي 5 في المائة لأغلب السلاسل الفلاحية، لوجود عمل جبار قام به فلاحون خلال فترة الحجر الصحي لتلبية حاجيات المواطنين من المواد الغذائية، تطبيقا لبرنامج مخطط المغــــــرب الأخضر.
وأشار المسؤول الحكومي إلى التخوف، الذي عبرت عنه الوزارة مع بداية الحجر الصحي، من ارتفاع أثمنة اللحوم، سيما بعد إغلاق الأسواق، لكن بفضل التتبع الذي باشرته وزارتا الداخلية والفلاحة، يضيف أخنوش، تم فتح أكبر عدد من الأسواق، وعادت أسعار القطيع إلى الاستقرار.
وأكد الوزير أن الفلاحين والمشتغلين في الصيد البحري ضحوا بحياتهم واستمروا في العمل تحت إشراف مصالح الوزارة لتوفير الأمن الغذائي للمغاربة في ظل الجائحة، مضيفا أن بعض البحارة لم يهربوا، ولم يتخوفوا من إمكانية إصابتهم بكورونا، واشتغلوا في فترة الحجر الصحي، فحرصوا على تطبيق الاحترازات، ووفروا منتجات الأسماك للمواطنين، وربحوا بشكل مضاعف.
ونفى الوزير ما ذهب إليه بعض البرلمانيين، بعدم تسجيل المشتغلين في الصيد البحري بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وعدم استفادتهم من التغطية الصحية، مؤكدا أنه منذ بدء برنامج “أليوتيس”، تم تصحيح أوضاعهم الاجتماعية.

أحمد الأرقام

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى