fbpx
وطنية

“البام”: أوقفوا استيراد منتجات تركيا

لا تزال الحملة ضد السلع والبضائع القادمة من تركيا مستمرة، فبعد التصريحات المثيرة لمولاي حفيظ العلمي، وزير الصناعة والتجارة، انتفض الذراع النقابي لحزب الأصالة والمعاصرة، ضد تحويل المغرب إلى سوق للبضائع الخارجية، خاصة التركية والصينية، داعيا وزارة الداخلية والمصالح المختصة، إلى إصدار مذكرة تمنع الوزارات والمجالس والجماعات الترابية، من استيراد البضائع والمنتوجات، التي يمكن صنعها محليا.
وفجرت صفقة استيراد حوالي 500 حافلة من تركيا، أبرمها مجلس البيضاء، الصراع من جديد بين العدالة والتنمية الذي يسير مجلس البيضاء، والوزير العلمي، الذي تأسف في مجلس النواب، على استمرار بعض المؤسسات، في استيراد منتوجات أثبت المغرب قدرته على صناعتها، ضمنها الحافلات التي سيتم استيرادها من تركيا.
وتحدثت نقابة “البام” عن هذه الصفقة، في بيان لها قائلة “إن النواب البرلمانيين وجهوا عدة أسئلة، بخصوص دوافع استمرار بعض المؤسسات الحكومية والجماعات الترابية في استيراد منتوجات، أثبت المغرب قدرته على صناعتها، وضمنها الحافلات التي سيتم استيرادها من تركيا، في الوقت الذي يحتاج فيه الاقتصاد الوطني إلى التشجيع والدعم، وترشيد النفقات وتشجيع المنتوج الوطني المحلي، ودعم الصناعة الوطنية”.
وانتقد بيان، المنظمة الديمقراطية للشغل، ما وصفه بـ “تمسك بعض الوزارات والجماعات الترابية، بتحويل المغرب إلى سوق للبضائع والمواد والتجهيزات الخارجية، خاصة التركية والآسيوية، وما يكلف ذلك خزينة الدولة من أموال باهظة، يمكنها إخراج بلادنا من المديونية المفرطة وتوفير مناصب الشغل ومحاربة الفقر والبطالة والتعويض عنها”. 
وأشارت النقابة ذاتها، إلى أن الاستمرار في الاستيراد يعتبر هدرا للإمكانات المالية الوطنية، ويتنافى مع الشعارات والخطط الحكومية في معالجة أزمة “كوفيد 19″، في إطار القانون المالي التعديلي والرسالة الإطار التوجيهية لإعداد ميزانيات 2021 و2022 و2023، وكذا مع ما جاء في مخطط الاتحاد العام لمقاولات المغرب، بخصوص تشجيع الصناعة المحلية واستهلاك المنتوج الوطني، على غرار العديد من الدول الكبرى خاصة بعد جائحة فيروس كورونا المستجد.
ودعا المكتب التنفيذي للمنظمة الحكومة، ووزارتي المالية والداخلية الوصية على الجماعات الترابية، إلى إصدار مراسيم ومذكرات واضحة وصارمة، تمنع استيراد كل ما يمكن أن يصنع وينتج محليا، وذلك دعما للمقاولات الوطنية، وحفاظا على مناصب الشغل، مع ضرورة مراقبة الجودة، والقطع مع الاحتكار وثقافة الربح السريع، وحرية الأسعار والمنافسة غير الشريفة.

عصام الناصيري

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق