fbpx
حوادث

إدانة “يوتوبر” بأكادير

اتهم بحيازة مركبة مبنية على مستندات غير صحيحة واستخدامها ووضع صفائح مزورة عليها وانعدام التأمين

أدانت المحكمة الابتدائية بأكادير الأسبوع الماضي الـ”يوتوبر” (م-ط) بشهرين حبسا نافذا، ومؤاخذته من أجل انعدام التأمين بغرامة نقدية قدرها 1200 درهم، و مثلها أربع مرات لفائدة صندوق ضمان حوادث السير. وعن تهمة سياقة مركبة برخصة لا تتناسب وصنفها بغرامة مالية قدرها 3000 درهم، وعن عدم التوفر على شهادة التسجيل بغرامة نقدية قدرها 5000 درهم، وعن استخدام مركبة دون ذلك، والحكم عليه بغرامة نقدية قدرها 5000 درهم.
والحكم عليه في باقي التهم بشهرين اثنين حبسا نافذا وغرامة نقدية قدرها 5000 درهم مع الصائر والإجبار في الأدنى وإتلاف لوحة الترقيم المحجوزة طبقا للقانون وإرجاع الشاحنة نوع TARTA لفائدة “اليوتوبر” باعتبارها متلاشيات بعد تنازل إدارة الجمارك عن شكايتها ودعواها.
وتابعت المحكمة اليوتوبر(م-ط) بحيازة بضاعة خاضعة للرسوم غير مبررة ومبنية على مستندات غير صحيحة، وغير مطابقة وغير تامة، ووضع صفائح مزورة على مركبة واستخدامها، وانعدام التأمين، وسياقة مركبة برخصة لا تتناسب وصنفها، وعدم التوفر على شهادة التسجيل واستخدام مركبة دون ذلك. كما قضت المحكمة ذاتها بسقوط الدعوى العمومية، بخصوص تهمة حيازة بضاعة خاضعة لرسوم غير مبررة ومبنية على مستندات غير صحيحة وغير مطابقة وغير تامة لتنازل ادارة الجمارك عن مطالبها.
وكان اليوتوبر قد مثل في حالة اعتقال، أمام الغرفة الجنحية التلبسية يوم 27 من يونيو الماضي، في أول جلسة بالمحكمة الابتدائية لأكادير، جرت أطوارها عن بعد، وقررت الهيأة تأجيل النظر في الملف إلى غاية 02 يوليوز، وذلك من أجل إعداد الدفاع.
وأعلن المتهم عبر قناته بأن رجال الأمن قاموا بزيارة مستودع بالحي الصناعي بأكادير لفحص السيارات و الشاحنات التي كانت مركونة بداخله، وذلك من أجل مراقبة مدى قانونية وصلاحية وثائقها، وأوضح في إخباره بأنه قدم للشرطة جميع الوثائق التي تخص أسطوله، موضحا بأن الوضعية القانونية لتلك العربات سليمة وقانونية، قبل التحقيق في صحة تلك الوثائق من قبل الشرطة. وتبين بأن تلك المركبات اشتراها المتهم متلاشيات ليتم تحويلها للاستعمال.
يشار، إلى أن”اليوتوبر”يتابع في عدد من الملفات أمام المحكمة، حيث كانت النيابة العامة قد قررت يوم السبت 9 أبريل 2020، متابعته في وقت سابق، في حالة سراح، مقابل كفالة مالية قدرها 10 آلاف درهم. ويتابع المتهم من خلال عدة شكايات، تقدم بها عدد من المسؤولين بالجهة، على رأسهم والي جهة سوس ماسة والمدير الجهوي للصحة، وكل من رئيسي بلدية أكادير والدشيرة الجهادية، ومواطن من إيموزار. ويتابع في أحد الملفات بتهم انتحال صفة مهنية ينظمها القانون(الصحافة)، وخرق قواعد الحجر الصحي،إضافة إلى شكايات تتعلق بالقذف والتشهير . وأوقفت عناصر الدرك الملكي بجماعة تامري شمال أكادير، (م-ط) الخميس 7 ماي، بسبب خرقه لإجراءات حالة الطوارئ الصحية، وعدم توفره على ترخيص استثنائي للتنقل. وتم وضعه تحت تدابير الحراسة النظرية بالمركز القضائي للدرك الملكي بأكادير بأمر من النيابة العامة، قبل الإفراج عنه. يشار إلى أن المحكمة سبق لها أن أدانته بموجب متابعته من قبل رئيس جماعة أكادير.
محمد إبراهمي (أكادير)

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق