fbpx
حوادث

الحبس لشبكة الإجهاض بمراكش

أصدرت الغرفة الجنحية التلبسية التأديبية بالمحكمة الابتدائية لمراكش، الثلاثاء الماضي، أحكاما متفاوتة في حق سبعة أشخاص بينهم أربع فتيات، متابعين من أجل تهم تتعلق بتكوين شبكة متخصصة في المساعدة على الإجهاض والمشاركة في ذلك، والنصب عبر الأنترنيت، والفساد والتحريض عليه.
وقضت المحكمة المذكورة بالحبس النافذ لمدة ثلاث سنوات وخمسة شهور، في حق خمسة متهمين، متابعين في حالة اعتقال، من أجل تهم المشاركة في إجهاض امرأة حبلى بصفة اعتيادية، ومحاولة ذلك، والمشاركة في مزاولة مهنة الصيدلة بشكل غير قانوني، والفساد، وعدم التقيد بالأوامر الصادرة عن السلطات العمومية خلال فترة الطوارئ الصحية. وبالمقابل، قضت الهيأة ذاتها بإدانة فتاتين متابعتين في حالة سراح، على ذمة القضية ذاتها، بالحبس الموقوف التنفيذ لمدة ستة شهور، بالنسبة إلى إحداهما، وثلاثة شهور حبسا موقوف التنفيذ بالنسبة إلى الأخرى.
وتعود تفاصيل القضية الى بداية ماي الماضي، إذ نشب نزاع بين ثلاثة من الموقوفين بينهم معلم سباحة، لتتدخل عناصر الأمن لفض النزاع، ليكشف معلم السباحة لرجال الأمن أنه وقع ضحية نصب من قبل أحد الأشخاص يقوم بترويج أدوية محظورة.
وروى الشخص المشار إليه، لرجال الأمن أنه اقتنى من مروج الأدوية، دواء بمبلغ ألفين وخمسمائة درهم، كان يرغب في منحه لفتاة من معارفه طلبت منه مساعدتها في البحث عن وسيلة لإجهاض جنينها الناتج عن علاقة غير شرعية، ليتفاجأ بأن الدواء الذي منحه مروج الأدوية، لا يستعمل لهذا الغرض، وثمنه لا يتعدى 40 درهم.

ع . ب (مراكش)

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق