الدواء بعيد المنال عن المسنين والفقراء

فئات تتحوز ״لاسينيسيس״ و״راميد״ تتكبد مصاريف الوصفات دون تعويض بطاقة "راميد" التي تسهل الولوج إلى المستشفيات العمومية، تعجز عن تغطية مصاريف العلاج كلها، إذ تقتصر فقط على أداء تسعيرة الفحص والراديو والعمليات الجراحية بالمستشفيات العمومية، بينما تبقى الأدوية المقتناة من الصيدليات، غير مشمولة بهذه "الرعاية الصحية"، ففحص الطبيب العام قد لا يتعدى 60 درهما إلى 100، لكن الأدوية الواجب اقتناؤها والمحررة في الوصفة قد تصل إلى 500 درهم أو أكثر، وهو ما يجعل معادلة التغطية الصحية للفئات الهشة والفقيرة ناقصة. العديد من المسنين يعانون ضغط ارتفاع الدم أو أمراض العيون أو السكري وغيرها من الأمراض المزمنة، ويتكبدون المعاناة لتوفير أغلفة مالية تغطي لهم حاجتهم للدواء شهريا، كعلبة عقاقير ضغط الدم التي تتجاوز 300 درهم، أو تقطيرة ارتفاع ضغط العينين وغيرها من الأدوية التي تلازم هذه الفئات، وتدفع في حالات إلى التسول بوصفة الطبيب من أجل إيجاد محسن يتكلف بالدفع. وليس المسنون والفقراء ممن يتوفرون على بطاقة راميد، من يعجزون عن دفع وصفات الأدوية التي يحتاجونها، بل هناك فئة كبيرة من الأرامل، تتوفر على بطاقة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، إلا أنها معفية، ليس من الأداء، بل من التغطية الصحية نفسها، فبطاقة "لاسينيسيس" التي تتوفر عليها هذه الفئة، استثنائية ولا تقبل في المصحات ولا المستشفيات، لا لشيء إلا لأنها خارجة عن تصنيف التغطية الصحية الإجبارية. ووجدت حالات كثيرة لمتقاعدين أو أرامل يتوفرون على بطاقة الضمان الاجتماعي، رفضا لتغطية مصاريف عملية جراحية أو تغطية تكاليف أدوية، رغم أن الإعلانات والخطابات الإشهارية كانت تشير إلى أن المنخرطين في صندوق الضمان الاجتماعي يتمتعون بتغطية صحية إجبارية، كما يستفيد أبناؤهم وأزواجهم منها. وحين الاستفسار عن السر في منع هذه الفئات من تغطية مصاريف العلاج والعمليات الجراحية سواء بالمصحات أو المستشفيات العمومية، يأتي الرد أن هناك فئة لا يمكنها أن تستفيد من التأمين الإجباري عن المرض، وهي المحددة في قوانين الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالمتقاعدين الذين يقل مبلغ معاشهم عن 500 درهم. وضعية المسنين والفقراء، إزاء الدواء، تحتاج إلى مراجعة للإنصاف، وينضاف إليها مشروع التغطية الصحية للوالدين، الذي لم ير النور بعد، إذ بعد سنوات من "البلوكاج" مازال ينتظر، وهو مشروع يمكن والد أو والدة المؤمن، من الاستفادة من التغطية الصحية، بموجب نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لفائدة المأجورين وأصحاب المعاشات بالقطاع العام أو هما معا، وذلك على غرار الزوج والأولاد، في إطار استكمال تعميم استفادة كافة شرائح المجتمع من التغطية الصحية. المصطفى صفر

الدواء بعيد المنال عن المسنين والفقراء

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مفتـش شرطـة زور عقـد زواج

برلماني يستفيد من فساد المقالع

مقالات ذات صلة