fbpx
الرياضة

المحكمة الرياضية تفتح ملفات اللجان الجامعية

بتت في ملف للتلاعب رغم اعتراض ممثل لقجع وثورة مرتقبة في المنازعات
حسمت غرفة التحكيم الرياضي، التابعة للجنة الوطنية الأولمبية، في ملف التلاعب بنتيجة مباراة بالقسم الممتاز لعصبة الغرب لكرة القدم، من خلال رفض طلب المتهمين، الرامي إلى إبطال قرار لجنة الاستئناف بجامعة كرة القدم، والتي أدانتهما بالتوقيف سنتين.
ولجأ المسيران إلى غرفة التحكيم الرياضي، أملا في إلغاء العقوبة، التي تم تخفيضها في لجنة الاستئناف إلى سنتين، عوض أربع، حكمت بها لجنة الأخلاقيات، في وقت سابق، لكن غرفة التحكيم الرياضي رفضت طلبهما، رغم قبولها التداول في الملف، في عدة جلسات.
وغرمت لجنة الأخلاقيات أيضا المسيرين 50 ألف درهم، بدعوى محاولتهما إرشاء بعض لاعبي أولمبيك يعقوب المنصور، الذي لجأ مسؤولوه إلى الجامعة.
وحكمت غرفة التحكيم أيضا على المتهمين بأداء صائر خصومة التحكيم وأتعاب المحكمين، المحددة في 10.250.00 درهم.
وينتظر أن يفتح قرار غرفة التحكيم الرياضي، وقبولها التداول في ملف من هذا النوع، المجال لأي طرف تضرر من قرارات اللجان الجامعية، باللجوء إليها.
واستندت الغرفة في التداول في الملف إلى المادة 35 من النظام الأساسي للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، التي تتحدث عن اختصاصات اللجنة المركزية للاستئناف، إذ تؤكد أن قراراتها قابلة للطعن لدى محكمة التحكيم الرياضي الدولية “طاس”، وغرفة التحكيم الرياضي المغربية، باستثناء القضايا المتعلقة بالانتخابات وبمراقبة تسيير الجامعة.
وتتعارض هذه المادة مع المادة 39 من المرسوم التطبيقي لغرفة التحكيم الرياضي، التي تشير إلى أنها غير مختصة في القضايا التأديبية.
وحاول ممثل جامعة الكرة منع غرفة التحكيم الرياضي من البت في الشكاية المذكورة، بحكم أنها لا تدخل ضمن اختصاصها، وأن المشرع حدد لها القضايا المرتبطة بالجانب الرياضي للبت فيها، وبصفة أدق النزاعات المتعلقة بالعقود، أما القضايا المرتبطة بالجانب التأديبي، فإنها تبقى من اختصاص اللجان القضائية بالجامعة.
عبد الإله المتقي وصلاح الدين محسن

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق