شركات واجهة لتوطين أموال المخدرات

تنشط في الاستيراد والتصدير وتتمركز في إسبانيا وإيطاليا واليونان أنشأ بارونات مخدرات شركات واجهة، لتوظيفها في توطين أموالهم من الخارج. وتنتشر هذه الشركات، التي تنشط في الاستيراد والتصدير في عدد من البلدان التي تربطها بالمغرب اتفاقيات تبادل حر، وتتمركز بالخصوص في إسبانيا وإيطاليا واليونان، وهي شركات صغيرة، لا يتجاوز رأسمال بعضها 50 ألف أورو. وأوضحت مصادر "الصباح" أن بارونات مخدرات ينشئون شركات بهذه البلدان وأخرى بالمغرب، تكون مسجلة في أسماء أشخاص بعيدين عن الشبهات، وتمارس نشاطها بشكل عاد، ويتم ربط اتفاقيات أعمال بين الوحدات الموجودة بالمغرب وتلك التي يوجد مقرها بالخارج، من أجل تصدير منتوجات نحو الخارج، ما يمكن من جلب أموال المخدرات بشكل قانوني، إذ تباع المنتوجات المصدرة بأسعار تزيد بـ 50 في المائة عن سعرها الحقيقي. وتعتبر هذه الشركات المعنية مجرد واجهات توظف لغسيل الأموال، وأن نشاطها مجرد ذريعة لتغطية ممارستها الأصلية، المتمثلة في إدماج أموال تجارة المخدرات ضمن حساباتها السنوية وتقديم نتائج بأرباح تفوق بكثير ما تحققه شركات مماثلة تفوقها حجما، ما أثار شكوكا حول حقيقة نشاطها. وأكدت مصادر "الصباح" أن بعض هذه الشركات تصدر مواد فلاحية إلى إسبانيا، حيث يتم استيرادها من قبل شركات مسجلة بإسبانيا تعود ملكيتها لإسبان ومغاربة، وتدفع مقابل المواد المصدرة من المغرب أسعارا مضاعفة، إذ تحول المبالغ إلى حسابات الشركة بالمغرب، كما تستورد مواد أولية، ويوظف بارونات المخدرات هذه الوحدات لتوطين أموالهم المحصلة من تجارة المخدرات، كما يساعدهم نشاط الاستيراد والتصدير في تحويل أموالهم إلى الخارج بعيدا عن الرقابة، إذ تعمد الشركات الموجودة بالمغرب إلى استيراد مواد تجهيز من الخارج بأسعار مبالغ فيها، وفي أحيان كثيرة تكون العملية وهمية ولا توجد أي بضائع، إذ أن الحاويات التي يتم توريدها تكون فارغة. وأكدت مصادر مطلعة أن بارونات المخدرات يختارون أشخاصا بعينهم تتوفر فيهم الشروط المطلوبة ويمكنونهم من رأس المال لإنشاء الشركات، التي يسيرونها، في ما بعد، بأنفسهم دون الظهور في الواجهة. ويحرصون على عدم الاتصال المباشر بأصحاب الشركات الذين وقع عليهم الاختيار، لتفادي الشبهات، إذ يعملون على أن تبدو هذه الوحدات مستقلة بذاتها وتمارس نشاطها بشكل عاد. وتوظف هذه الشركات، أيضا، من أجل تبييض الأموال، عن طريق الإدلاء لإدارات الضرائب بمبالغ تزيد عن الأرباح المحققة فعليا، وغالبا ما يتم قبول هذه التصريحات، لأن مراقبي الضرائب يركزون بشكل خاص على الشركات التي تحاول التقليص من أرباحها لأداء واجبات ضريبية أقل، في حين لا يثير تضخيم الأرباح اهتماما، ما دام أن المعنيين بهذه التصريحات سيؤدون مستحقات ضريبية. وأكدت مصادر "الصباح" أن هذه الشركات تعمل لسنوات دون أن تثير أي شبهات، وتنشط في قطاعات الفلاحة والنسيج وصناعة الجلد والصناعة التقليدية. عبد الواحد كنفاوي

شركات واجهة لتوطين أموال المخدرات

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

المحكمة الرياضية تفتح ملفات اللجان الجامعية

رفع حالة الإنذار القصوى

مقالات ذات صلة