fbpx
حوادث

الخبرة تورط محامي أبي الجعد

أثبتت أنه صاحب التسجيل الصوتي الذي يضم كلاما نابيا ضد قائد

شرعت الغرفة الجنحية التلبسية بابتدائية أبي الجعد، زوال أول أمس (الثلاثاء)، في محاكمة المحامي بهيأة خريبكة والعضو بمجلس جماعة أبي الجعد، في إطار تداعيات التسجيل الصوتي المتضمن لكلام ناب ضد قائد بأبي الجعد، مباشرة بعد إحالته عليها في اليوم نفسه من قبل وكيل الملك في حالة اعتقال، إثر متابعته بجنح السب والشتم والتهديد.
وجاء قرار إحالة المحامي العضو في المجلس، بناء على تقرير الخبرة التي أنجزها المعهد الوطني للدرك، وأكدت صحة الشريط الصوتي وغياب شبهة التزوير والتزييف، وتطابق الصوت المضمن فيه مع صوت المحامي، الذي لم يكن مصحوبا، خلال تقديمه أمام وكيل الملك، بنقيب الهيأة، أو أي عضو من أعضائها، كما ينص على ذلك القانون المنظم لمهنة المحاماة، فيما آزره، أمام جلسة المحاكمة، نقيبان سابقان من هيأة خريبكة، والتمسا في الجلسة نفسها تمتيعه بالسراح المؤقت، وهو الملتمس الذي تم رفضه، إذ قررت هيأة الحكم تأخير الملف إلى الاثنين المقبل.
واندلع ملف القائد والمحامي حينما انتقل رئيس الملحقة الإدارية إلى ورش ما زال في طور البناء، من أجل إجراء المراقبة التي يخولها له القانون، انطلاقا من مطالبة العمال بضرورة تمكينه من الوثائق والتراخيص التي تسمح بالبناء، وهو الإجراء الذي أغضب المحامي، الذي تبين أنه صاحب المشروع موضوع المراقبة، إذ استفسر القائد عن سبب المطالبة بالوثائق التي يمكنه الاطلاع عليها من البلدية، وبدا غاضبا في التسجيل الصوتي، إذ شرع في التلفظ بالكلام القبيح، مهدّدا رئيس الملحقة الإدارية بـ”الاعتداء الجنسي” إذا ما كرر زيارته لذلك الورش. ولما استرسل المحامي في توجيه الكلام النابي إلى القائد ووالديه، مع نعته بأوصاف جنسية قبيحة، أشار رجل السلطة إلى أنه سيرفع تقريرا إلى وكيل الملك حول السب والشتم والإهانة التي تعرض لها، ما دفع المحامي إلى تهديده بجره إلى الوكيل العام وغرفة الجنايات، مخاطبا إياه بـ”إيلا جعتي، سير بعّد من أبي الجعد”.
وإثر ذلك الاعتداء اللفظي، تقدم القائد بشكاية إلى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية في أبي الجعد حول “إهانة موظف عمومي”، فتح بشأنها بحث انطلق بالاستماع إلى المشتكي، ثم المشتكى به الذي حضر جلسة الاستماع الأولى أمام وكيل الملك، مؤازرا بنقيب هيأة المحامين بخريبكة، والكاتب العام للهيأة وعضوين فيها، وحاول المحامي نفي ما جاء في التسجيل الصوتي، الشيء الذي دفع وكيل الملك إلى الأمر بإجراء خبرة على التسجيل الصوتي انتهت بتأكيد تورطه.
وانتصبت وزارة الداخلية طرفا في الملف دفاعا عن ممثلها بأبي الجعد، وانتدبت فريقا من المحامين للترافع باسمها.

كريمة مصلي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق