اختلاس 700 مليار من أموال الدولة

تزوير وثائق حسابية وتلاعب في التصريحات لدى الضرائب أثارت شكاية تقدم بها مساهمون بشركة للمصبرات بأكادير، اختلاسات كبيرة لأموال الدولة، قدرت بـ 700 مليار لمدة 10 سنوات، من خلال صنع فواتير وهمية وتزوير في الوثائق والحسابات، لم تسلم منها مبالغ الأجراء بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. وتطرقت الشكاية، التي باشرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بتعليمات من النيابة العامة، إلى تفاصيل دقيقة لعملية الاختلاس والتصرف بسوء نية في مال مشترك وخيانة الأمانة، كشفت عنها خبرة محاسباتية، طالب بها المساهمون بعد أن هدد شبح الإفلاس شركاتهم، رغم هيمنتها على حصة كبيرة من السوق الوطنية في مصبرات السمك ومنتوجات أخرى. وقرر المساهمون إجراء خبرة محاسباتية إثر نزاعهم مع مسيري الشركة، أسندت إلى خبير بالبيضاء، همت سنتين ماليتين، خلصت إلى وجود اختلالات في التسيير وعدم احترام قانون الشركات المساهمة واختلاسات والتزوير في الوثائق والحسابات وفي ميزانية الشركة، قصد الاستيلاء على أموالها. وكان أول الخروقات التي وقفت عليها الخبرة، التلاعب في مبلغ الأرباح، إذ رغم أن الشركة حققت أزيد من 10 ملايير أرباحا، في سنة مالية، صرحوا فقط لإدارة الضرائب، بمليار و200 مليون، بناء على وثائق مزورة، واحتفظوا لأنفسهم بتسعة ملايير من مال الدولة. كما هم التلاعب، التصريح برقم معاملات الشركة لدى الضرائب أيضا، إذ تم التصريح بأزيد من 50 مليارا، في حين أن الرقم الحقيقي، هو أزيد من 70 مليارا في حين تم اختلاس الفارق 22 مليارا، عبارة عن مبيعات غير مصرح بها (النوار). كما تم التلاعب في قيمة مشتريات الشركة، إذ تم تحديد قيمتها من قبل مسيريها في أزيد من 52 مليارا، في حين أن المبلغ الحقيقي حدد في أزيد من 74 مليارا، وتم الاستيلاء على الفارق عبر صنع فواتير وهمية للعملاء للتغطية على المبيعات، غير المصرح بها. كما فوجئ المساهمون أن الأرباح السنوية للشركة المعلن عنها، من قبل المسيرين غير حقيقية، إذ كانت محددة في 500 مليون سنتيم، ليكتشفوا أنها تتجاوز ستة ملايير. وأكد المساهمون في شكايتهم، أن مسيري الشركة تعمدوا الإضرار بها ماليا، ودفعها إلى حافة الإفلاس، بعد أن اقتنى أحدهم أسهما بوحدة صناعية منافسة لشركتهم، دون إذنهم، ووقع على عقد البيع في 2018، وظل في منصبه لفترة، قبل مغادرتها وهي تعاني أزمة مالية خانقة وديون بنكية متراكمة، قبل أن يتبين أن باقي المسيرين يملكون شركات أخرى، ما اعتبرته الشكاية، خيانة للأمانة وجريمة التصرف في مال مشترك بسوء نية، إضافة إلى إثارة احتقان داخل شركتهم، سيما بعدما تبين أن المشتكى بهم صرحوا لدى الضمان الاجتماعي ب 30% فقط، من الساعات الحقيقية للعاملات والعمال، وهو ما شكل أزمة اجتماعية، خصوصا بعد إعلان الطوارئ بسبب جائحة كورونا، إذ تم حرمان العديد من العمال من تعويضات هذا الصندوق. مصطفى لطفي

اختلاس 700 مليار من أموال الدولة

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

شهادات سكنى بـ 10 آلاف درهم

فقيه يتزعم عصابة لاستخراج الكنوز

مقالات ذات صلة