fbpx
وطنية

صيف ساخن ينتظر ناهبي المال العام

تشرع الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، انطلاقا من بداية الأسبوع الجاري، في استئناف تحقيقاتها في قضايا الفساد المالي والإداري، التي سجلت بمجموعة من المدن، سواء تلك التي فجرتها إحالة ملفات المجلس الأعلى للحسابات أو شكايات رفعتها جمعيات حماية المال العام.

وينتظر أن يستأنف اليوم (الاثنين) البحث في شكاية حركها الوكيل العام للبيضاء، واستهلت الفرقة قبل الحظر الصحي التحقيقات بالاستماع إلى رئيسة قسم الممتلكات وآخرين، قبل أن تتوقف بسبب تدابير قانون الطوارئ الصحية، حول اختلالات شابت صفقات، كما فضحت طرقا احتيالية لمراوغة القوانين.

وينضاف إليها شبهات موضوع شهادات رصدت اتهامات بتفويتمبالغ مالية ضخمة في مجموعة من المشاريع، مثل عقار “المحطة الطرقية”، الذي تبين وثائق الفرق الشاسع، بين قيمته الحقيقية وقيمة التفويت والاختلاف الكبير بينهما، وعقار آخر موضوع الرسم العقاري 1563/ د، والذي كان مركزا للاصطياف، والموجود في موقع استراتيجي، إذ فوت ب 1100 درهم للمتر المربع، رغم أن القيمة الواقعية والحقيقية للعقار في هذه المنطقة الحيوية والسياحية تفوق ذلك بأكثر من الضعف، وأن الثمن المرجعي لا يقل عن 2500 درهم للمتر مربع. ناهيك عن استغلال النفوذ من خلال الاشتباه في أن الرئيس استغل التحكم في المعلومة المتعلقة بتصاميم التهئية وتحديد المدار الحضري، والوصول إليها قبل الآخرين، على اعتبار أنه رئيس جماعة حالياوفي فترة سابقة، ما مكنه من واقتناء عقارات باسمه أو اسم فروعه بأبخس الأثمان مستغلا نفوذه، قبل أن يضمها المدار الحضري، وهي عقارات كبيرة اقتنيت بين 2014 و2016.

وتستأنف الأبحاث أيضا في ملف الاختلالات المالية والتدبيرية لبلدية بني ملال، موضوع شكاية الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام،والتي تمت إحالتها على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية واستهلت التحقيقات فيها بالاستماع لرئيس الفرع الجهوي في فبراير الماضي، وكذا ملف يهم رئيس بلدية الفقيه بنصالح السابق، الذي كان موضوع تذكير من الجمعية نفسها المدافعة عن المال العام، والذي انطلق فيه الاستماع إلى رئيس فرعها، قبل يوم واحد من فرض قانون الطوارئ الصحية.

م.ص

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى