fbpx
الأولى

تحت الدف

منعت الدولة الحجز على أموال مؤسساتها، بمقتضى الفصل الثامن من قانون المالية للسنة الجارية، لكنها لم تتخذ إجراءات مواكبة تضمن حقوق مقاولات القطاع الخاص، وتجبر المسؤولين بمؤسسات القطاع العام، على أداء مستحقات ممونيها الخواص.
والنتيجة أن مقاولات أصبحت تعاني صعوبات لاستخلاص مستحقاتها، بعد إنجاز صفقات لفائدة مؤسسات عمومية. وكشف مرصد آجال الأداء أن مقاولات بالقطاع العام لا تؤدي ما بذمتها لممونيها إلا بعد حوالي أربعة أشهر من إنجاز الخدمة، ما يدفع الشركات التي أنجزت الصفقات إلى التأخر، بدورها، في أداء مستحقات ممونيها، ويتسبب ذلك في إفلاس عدد من المقاولات الصغيرة والمتوسطة.
ومادامت مؤسسات الدولة نفسها لا تحترم أجل الأداء، فكيف يمكن إلزام مقاولات القطاع الخاص بالوفاء بالتزاماتها، إذ كان عليها أن تقدم القدوة وتكون حريصة على أداء ما بذمتها؟
صدق من قال:
“إذا كان رب البيت بالدف ضاربا… فشيمة أهل البيت كلهم الرقص”.
عبد الواحد كنفاوي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق