fbpx
الأولى

تحت الدف

منعت الدولة الحجز على أموال مؤسساتها، بمقتضى الفصل الثامن من قانون المالية للسنة الجارية، لكنها لم تتخذ إجراءات مواكبة تضمن حقوق مقاولات القطاع الخاص، وتجبر المسؤولين بمؤسسات القطاع العام، على أداء مستحقات ممونيها الخواص. والنتيجة أن مقاولات أصبحت تعاني صعوبات لاستخلاص مستحقاتها، بعد إنجاز صفقات لفائدة مؤسساتأكمل القراءة »

Assabah

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد


يمكنكم تسجيل دخولكم أسفله إن كنتم مشتركين

تسجيل دخول المشتركين
   


زر الذهاب إلى الأعلى