منعت الدولة الحجز على أموال مؤسساتها، بمقتضى الفصل الثامن من قانون المالية للسنة الجارية، لكنها لم تتخذ إجراءات مواكبة تضمن حقوق مقاولات القطاع الخاص، وتجبر المسؤولين بمؤسسات القطاع العام، على أداء مستحقات ممونيها الخواص. والنتيجة أن مقاولات أصبحت تعاني صعوبات لاستخلاص مستحقاتها، بعد إنجاز صفقات لفائدة مؤسساتأكمل القراءة »