fbpx
حوادث

“البوانتـاج” يجـر “كوميسيـرة” للمساءلـة

الاستماع إلى مسؤولين بالنقل ومدير وكالة بنكية وموظف جماعي في تفويت سيارات وهمية

جرت أبحاث تمهيدية، أنجزت، الأسبوع الماضي، في شأن شبكة تزوير ونصب وتحويل ملكية سيارات وهمية، إلى وكالات لكراء السيارات، عميدة شرطة تشتغل رئيسة لفرقة تابعة للشرطة القضائية بولاية الأمن بالرباط، إلى المساءلة، بعدما أنجزت محاضر يفوق عدد صفحاتها 100 صفحة، وتسلمت إشهادا، أثناء البحث، من شاهد دون حضوره، بسبب مذكرة بحث في حقه، أدلى بوقائع ضد شابة، وجدت نفسها رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي بالعرجات، فيما اعتبر دفاعها أن هناك خرقا واضحا في المسطرة الجنائية، بعدما أدلى الشاهد الأول بإشهاده الموقع دون حضوره، خوفا من تنقيطه واعتقاله، كما أدلى شاهد ثان ضد موكلته أثناء إحالتها على النيابة العامة دون حضوره، ما طرح العديد من علامات الاستفهام.
ووضع دفاع الموقوفة، صباح أمس (الاثنين)، شكاية أشرت عليها النيابة العامة بابتدائية الرباط، طالب فيها بالتحقيق في شأن جر موكلته إلى ردهات المحاكم والسجون، قصد إجبار والدها على أداء قيمة شيكات، مضيفا أن الأبحاث التمهيدية تؤكد أن زوج موكلته وشقيقه، هما المدبران لعمليةالنصب على راغبين في اقتناء سيارات، وتحويل ملكيتها، في ظروف مشبوهة،وأن الزوج سرق شيكات الموقوفة منذ 12 مارس الماضي، ومنحها لمشتكين، ووضعت دعوى لتطليق الشقاق، ما دفع النيابة العامة إلى استدراك الأمر، وتوجيه تعليماتها لإصدار مذكرة بحث في حق الزوج،رفقة شقيقه، بعدما منح الأول شيكات زوجته العميدة، إلى ضحايا “وهميين”، استعملوها في اتهامهابتسليمها مبالغ مالية، مقابل الاستفادة من سيارات فارهة، مشيرا إلى أن ادعاءات الضحايا بتسليمها مبالغ مالية نقدا لا أساس له من الصحة، ضمنهم مشتك ادعى حصول الموقوفة منه على مبلغ 270 مليونا، دون سند، وهو ما يطرح علامات استفهام، فاستعان بـ “شاهد زور” مبحوث عنه أدلى بإشهاد لعميدة شرطة تشتغل رئيسة لفرقة تابعة للشرطة القضائية، رغم أنه موضوع مذكرتي بحث، قصد توريط موكلته في جرائم النصب وإصدار شيكات، كما اتهمت الموقوفة المشتكي باستغلال النفوذ وادعاء قربه من شخصية أمنية بولاية الأمن.وأكدت الشكاية التي وضعها المحامي منهيأة تطوان، أن هناك خرقا لمساطر البحث في حق موكلته التي جرى إيداعها رهن الاعتقال الاحتياطي، الأسبوع الماضي، واستعملتهاالشبكةكبش فداء، ضمنهم زوجها الذي لاذ بالفرار رفقة شقيقه، وهما موضوع مذكرتي بحث على الصعيد الوطني، مضيفا أن هناك شبهات قوية في التواطؤ معهما رفقة ضحايا مفترضين.
واستمعت الشرطة القضائية بولاية أمن الرباط، الأسبوع الماضي، إلى مسؤولين بمركز تسجيل السيارات ومدير وكالة بنكية بحي الرياض ومكلف بتصحيح الإمضاءات بإحدى المقاطعات الحضرية بالعاصمة الإدارية، في فضيحة التزوير والنصب،بطلها مدير شركة لكراء السيارات وشقيقه وآخرون، بعد تحويل ملكيات وهمية، لفائدة وكالات لكراء السيارات.
وعلمت “الصباح” أن الضحايا لجؤوا إلى مقاضاة زوجة المسؤول عن الشركة وتحميلها المسؤولية، ما دفع النيابة العامة إلى وضعها رهن الاعتقال الاحتياطي، فيما كشفت للمحققين عن معطيات خطيرة، ضمنها أن زوجها بدوره نصب عليها وأنها وضعت شكاية ضده رفقة شقيقه منذ شهور، بعد سرقة دفتر شيكاتها، ومنحها للضحايا.
ولجأت الموقوفة بدورها إلى مقاضاة زوجها وشقيقه وثلاثة مشتكين، أمام وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، مضيفة أنها تتوفر على وسائل إثبات في تحريض نافذين اقترحوا على المشتكى بهم الخمسة، تحميلها المسؤولية وذكرها بالشكاية قصد ابتزاز والدها الثري المتحدر من سوس، من أجل أداء قيمة الشيكات، التي استولى عليها الزوج واختفى عن الأنظار.

عبدالحليم لعريبي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى