طبيب يتزعم شبكة للإجهاض

ضبط المتهم الرئيسي وممرضات في حالة تلبس بمصحة بمراكش فككت المصالح الأمنية بولاية أمن مراكش، أول أمس (الثلاثاء)، شبكة للإجهاض السري، ووضعت حدا لأنشطتها المحظورة. وحسب مصادر "الصباح"، فإن الشبكة يتزعمها طبيب يبلغ من العمر 77 سنة، مختص في أمراض النساء والتوليد، وصاحب مصحة توجد بحي كيليز بمراكش، رفقة أربع ممرضات يشتركن معه في تنفيذ أنشطته الإجرامية. وأضافت المصادر ذاتها، أن إيقاف أفراد الشبكة، تم في حالة تلبس، بعد مداهمة أمنية قامت بها عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة، بعد التأكد من الأفعال الإجرامية التي تجرى في المصحة. وأوردت مصادر متطابقة، أن المداهمة التي قامت بها عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية، فضحت خيانة زوجية وعلاقات غير شرعية لعدد من زبناء المصحة المشبوهة، بعد أن تم ضبط قاصر تبلغ من العمر 17 سنة رفقة عشيقها المتزوج وامرأة من معارفها، إثر توافدهم لإجراء تحاليل للخضوع لعملية إجهاض سري. وأوردت المصادر، أن المداهمة أسفرت عن ضبط المشتبه فيهم في حالة تلبس، بعد أن تم العثور على حامل كانت بصدد إجراء عملية جراحية مماثلة، إضافة إلى امرأتين توافدتا على المصحة المشبوهة للاطمئنان على وضعهما الصحي، بعد أن أجريتا العملية نفسها، وهو ما كشف أن المرفق الصحي صار متخصصا في الإجهاض المجرم. وعلمت "الصباح"، أن المصلحة الولائية للشرطة القضائية، باشرت بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة، لفك ملابسات القضية، من أجل الكشف عن جميع أنشطة أفراد الشبكة الإجرامية وارتباطاتها وامتداداتها لإيقاف كافة شركائها، ولمعرفة ما إن كان هناك ضحايا قد لقوا حتفهم جراء عمليات غير مشروعة. وكشفت مصادر متطابقة، أن زعيم الشبكة استغل وضعه الاعتباري طبيبا ومالكا لمصحة خاصة للتمويه على الأمن، لتنفيذ عمليات الإجهاض، وهو ما نجح فيه مؤقتا، إذ ظل في مأمن من الشكوك، مواصلا تنفيذ عملياته بكل سهولة وبعيدا عن أي شبهة، إلا أن يقظة العناصر الأمنية التابعة لولاية أمن مراكش، مكنت من نسف مخططاته وإيقافه، بعد أن تفاعلت مع شكايات تحذر من تحول المصحة إلى ورش إجرامي، بسبب الإقبال الكثيف عليها من قبل فئات مختلفة من المجتمع، ترغب في التخلص من أجنة غير مرغوب فيها. وأكدت المديرية العامة للأمن الوطني الواقعة، إذ أعلنت في بلاغ لها إيقاف 11 شخصا، من بينهم طبيب وأربع ممرضات وستة زبناء، للاشتباه في تورطهم في اعتياد ممارسة الإجهاض غير المشروع والتغرير بقاصر. وأضاف البلاغ، أنه جرى الاحتفاظ بثمانية من الموقوفين رهن تدابير الحراسة النظرية، وتقررت المراقبة الشرطية بالنسبة إلى القاصر، فيما تم إخضاع مريضتين للبحث التمهيدي الذي أمرت به النيابة العامة، للكشف عن جميع الظروف والملابسات المحيطة بارتكاب تلك الأفعال الإجرامية. محمد بها

كرسي الأكل ... نصائح الاستعمال

"الحلبة" ممنوعة على الحوامل

مقالات ذات صلة