المقاهي … “الروديماراج” الصعب

عقبات أمام استئناف العمل في قطاع كشف كورونا عيوبه الهيكلية والمهنيون يرجعون الأزمة إلى 2018 يعمل أزيد من مليوني شخص في قطاع المقاهي والمطاعم بالمغرب، حسب إحصائيات المهنيين، بالنظر إلى وجود أزيد من 600 ألف مقهى ومطعم على المستوى الوطني، إذ تشغل كل وحدة على الأقل ثلاثة إلى أربعة أشخاص، وهناك من يفوق عدد عماله 100 شخص، لكن بسبب الجائحة توقف نشاط المقاهي والمطاعم، وفرض على هذه الفئة عطالة إجبارية، وجعلها تعيش أزمة اقتصادية واجتماعية، رغم مواكبة بعض المستثمرين لعمالهم، إلا أنها غير كافية، وتستوجب تدخلا وجرأة حكومية لإنقاذ القطاع من الإفلاس، عبر قرارات ناجعة، كفيلة بتحريك العجلة الاقتصادية، التي ستنعكس أوتوماتيكيا على خزينة الدولة، عبر الضرائب والجبايات، وستخفف من حجم البطالة. عصام الناصيري الحراق: تصرف العثماني لا مسؤول نور الدين الحراق: رئيس الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب > ما هو حجم الخسائر التي تكبدتها المقاهي و المطاعم جراء هاته الجائحة؟ > تحديد الخسائر بالأرقام بشكل دقيق أمر صعب، لأن قطاع المقاهي والمطاعم بالمغرب يعرف تباينات كبيرة، مجالية و عمودية، فالخسائر باهظة ويحصيها الجميع. فمنذ الإعلان عن الحالة الأولى بالمغرب يوم 2 مارس تراجعت المداخيل بشكل مخيف، حيث عم الخوف لدى الناس من الولوج للفضاءات العمومية، كما أن قرار إغلاق المقاهي والمطاعم الذي اتخذته الحكومة يوم 16 مارس كان فجائيا، أخبرنا به في حدود الساعة الحادية عشرة صباحا وتم تحديد ساعة الإغلاق في حدود الساعة السادسة مساء، بعد اقتناء سلع و مواد العمل بالملايين وهي مواد كلها سريعة التلف. فجائية قرار الإغلاق حالت دون أخذ الاحتياطات الضرورية، و هو ما عقد وضعية المهنيين خلال فترة الحجر الصحي ، حتى البنوك لم تكن في مستوى هذه الأزمة، فمجموعة منها أخلت بالتزاماتها تجاه المهنيين، حيث رفضت جل الطلبات المقدمة من قبلهم المتعلقة بالمنتوجات التي أحدثت لمواجهة آثار وباء كورونا. كما أن مشكل الإيجار أثار رعبا حقيقيا في أوساط المهنيين، بالإضافة إلى مشاكل أخرى متعلقة بالقروض والتزامات مع الممونين وقروض التجهيزات وغيرها من الفواتير العديدة و المتعددة. > إلى أين وصل الحوار مع الجهات المختصة؟ > باعتبارنا جمعية وطنية ومكتبا وطنيا، راسلنا رئيس الحكومة و رئيس لجنة اليقظة، ونبهناهما إلى خطورة الوضع و قدمنا مقترحات لعلها تخفف قليلا من الآثار الاقتصادية و الاجتماعية و النفسية لهذا الوباء على المهنيين و المستخدمين، لكن للأسف الشديد سجلنا تجاهلا تاما للحكومة و للجنة اليقظة لكل مراسلاتنا، فتم ترك المهنيين والمستخدمين يواجهون مصيرهم لوحدهم والحكومة رمتنا للفيروس لينهش مشاريعنا التي تشغل الملايين. ففي الوقت الذي كنا ننتظر أن تعقد معنا الحكومة ولجنة اليقظة لقاء ، أطل علينا العثماني بتصريحات وكأنه خارج الحكومة. أجرينا بعض الاتصالات مع بعض أعضاء لجنة اليقظة لكن ليس بشكل رسمي، كان لقاء مع بعض المسؤولين من وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي دون نتائج تذكر. أهم الاتصالات واللقاءات كانت مع عمر مورو رئيس جامعة الغرف بالمغرب، ووردت علينا أخبار بأنه رافع بشكل شرس عن القطاع داخل لجنة اليقظة، لكن المشكلة تكمن في مؤسسة الغرفة، التي أصبح صوتها مبحوحا لا فرق بين وجودها و عدمه. > ماذا أعددتم لعودة المقاهي والمطاعم لعملها في المنطقة1 والمنطقة 2؟ > طلبنا مرارا عقد لقاء مع الحكومة ولجنة اليقظة الاقتصادية، من أجل مناقشة ترتيبات الإقلاع، وشروط السلامة الصحية للمستخدمين والزبناء، وكيفية التعامل مع الأجراء والتراكمات المهولة للفواتير والإيجار والأجراء، خاصة أن القطاع سيحتاج مدة معينة للتعافي، كنا نأمل أن يتم عقد لقاء مع المؤسسات المعنية بقطاعنا، إذ لنا تصور متكامل لمرحلة ما بعد كورونا. في ظل الشروط الحالية والاختلالات الكبيرة التي تعرفها الترسانة القانونية التي يخضع لها القطاع، لن يكون هناك إقلاع حقيقي، وستستمر معاناة المهنيين والأجراء على حد سواء، فالقوانين بعيدة عن واقع حال القطاع، والنظام الجبائي بالمغرب من أثقل الأنظمة في العالم، والعدالة الجبائية مبدأ مغيب في هذا النظام. خطة الإقلاع يجب أن تكون شاملة، إذ نريد العمل في ظروف مختلفة عما قبل كورونا، والأجير يجب أن يحظى بكامل حقوقه، فقط يجب أن تتناسب القوانين مع قدرة المهنيين. أجرى الحوار: محمد بها

رئيس جديد لبورصة البيضاء

أقوال النجوم

مقالات ذات صلة