حقائق جديدة في التسجيلات المسيئة بتطوان

شهادات تشرح دواعي استهداف الوكيل العام وقضاة والمحامية مستعدة لكشف الحقيقة فضيحة تسجيلات تطوان حبلى بالمفاجآت، إذ تواصلت، إلى حدود أمس (الجمعة)، التفاعلات بشأنها، ما يظهر أنها تحمل مفاجآت وازنة، يختلط فيها القضائي بتصفية الحسابات بين مافيا العقار، التي لها علاقة بأخطبوط الاتجار في المخدرات. وما صرخة المحامية، إلا نقطة في واد، ستكشف التحقيقات فيها عن خبايا ستكون بمثابة صدمة، وأن الإساءات هدفها، في ظاهره، تحييد القضاة والمسؤولين بتكبيل أياديهم، وباطنها البحث عن وسائل للإفلات من العقاب. وأورد مصدر مطلع على مجريات ملف التزوير في محرر رسمي وعقود عرفية والنصب والاحتيال وخيانة الأمانة، الذي تجري أطواره باستئنافية تطوان، أن المحامية مفجرة التصريحات المسيئة، لم تأت بجديد، بل إن مضامين التسجيلات تكريس لما سبق للضحايا أن سمعوه من قبل زعماء شبكة للسطو على العقار التي قادها المدعو "الكواز"، المتابعين في الملف، والتي استهدفت في البداية الضحايا أنفسهم بوصفهم باللصوص والمحتالين، وغيرها من النعوت لثنيهم عن مواصلة إجراءات استرجاع حقوقهم. وأكد المصدر نفسه أن الوكيل العام لاستئنافية تطوان وقاضي التحقيق، لم يسجل عنهما إلا تطبيق القانون، إذ أن شكاية الضحايا كانت في الرفوف، وأن تحريكها لم ينطلق إلا مع حلول الوكيل العام للملك باستئنافية تطوان، الذي استقبلهم، وأمر بالاعتقال، أكثر من ذلك أن تكييفه الأفعال التي ارتكبتها الشبكة المكونة من الموثق وعدول وآخرين بلغ عددهم 22، إلى جناية لم تتم استساغته من قبل المشتبه فيهم، وتم الطعن فيها أمام غرفة المشورة التي قضت بإرجاع الملف إلى المحكمة الابتدائية لإصلاح إجراءات مسطرية، وهو ما تصدى له الوكيل العام للملك من جديد وطعن بنقض القرار، لتعود القضية من محكمة النقض إلى محكمة الجنايات، بعد إبطال قرار غرفة المشورة. وكل تلك التدخلات، تظهر حسب المتحدث نفسه، أن الوكيل العام سهر على الملف بشكل ينسجم مع تطبيق القانون. من جهة ثانية، أكدت التصريحات السابقة للمحامية للصباح، أنها لا تطعن في ذمة المسؤولين القضائيين باستئنافية تطوان، بل لا تجمعها بهم إلا علاقة الاحترام المتبادل، ولكنها بحرصها على الاحتفاظ بتسجيلات الموثق، لفتت انتباههم إلى ما يتعرضون إليه من إساءة وادعاءات، خصوصا أنها ضحية في الملف نفسه الذي ضاعت فيه أحلام العشرات من المواطنين، كما كشفت أن هناك فهما سيئا لما نشر، وأنها مستعدة للمثول أمام أي هيأة قضائية لمدها بالتسجيلات الخطيرة، وفق الضمانات والمساطر القانونية الجاري بها العمل سيما أنها تنتمي إلى هيأة منظمة، قصد استجلاء الحقيقة والضرب على يد كل من يسيء بدون دليل للهيئات والمؤسسات. وأكدت مصادر متطابقة أن الملف الذي ما زالت جلساته تعقد في إطار المساطر الغيابية للمتهمين الموجودين في حالة فرار، ضخم وكبير، إن بالنظر إلى مختلف المساطر التي أجريت فيه، أو بالنظر إلى الأفعال المنسوبة إلى المتهمين وعلى رأسهم الموثق، الذي استغل فرار المنعش العقاري المدعو "الكواز"، ونقل ملكية عقارات بيعت للضحايا، إلى آخرين ومنهم زوجته التي وقع بدلها بتعاون مع عدل، ناهيك عن تفويته عقارات لكاتباته، وهو ما وقف عليه الضحايا، لتفتضح القضية وتصل إلى النيابة العامة. وزادت المصادر نفسها أن المتهمون وعلى رأسهم الموثق، شرعوا الآن في البحث عن وسيلة أخرى لـ "تسفيه" الملف والمجهودات المبذولة فيه، وعرقلة الإجراءات عبر ادعاءات غير صحيحة، هي نفسها الادعاءات التي تعرض لها الضحايا في السابق. وتطابقت تصريحات لـ"الصباح" من قبل مجموعة من الضحايا، مؤكدة أن أيادي الوكيل العام للملك بتطوان، نظيفة، وأنه خلال خمس سنوات قضاها على رأس النيابة العامة باستئنافية المدينة، أعطى دفعة قوية للعمل، كما حظيت قراراته وتسييره، بإشادة واحترام من كل الفاعلين في العدالة. وفي السياق ذاته، دخلت على الخط، هيآت تعبر عن تضامنها مع المسؤول القضائي، لما تعرض له من إساءة، مطالبة بالتحقيق في التسجيلات للوصول إلى الأسباب التي دفعت الموثق إلى توجيه تلك الاتهامات إلى المسؤول القضائي، وكذا إلى باقي من ذكرهم بالصفة، سيما أن الملف أثار ملفات قضائية أخرى، بين الموثق وزوجته المتابعة والدفاع الذي تكلف بالحصول على تنازلات من الضحايا مقابل تعويضات. المصطفى صفر

حقائق جديدة في التسجيلات المسيئة بتطوان

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

شركة أدوية تنصب على صندوق كورونا

كورونا والداخلية ... حجر على الديمقراطية

مقالات ذات صلة