كورونا والداخلية … الــحــكــم للــــــولاة

سيرأسون لجان يقظة وتتبع تتكون من ممثلين عن الصحة والقطاعات المعنية والمصالح الأمنية منح مشروع المرسوم رقم 2.20.406 بتمديد سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا «كوفيد 19» الحكم للولاة للحسم في المقتضيات الخاصة بالتخفيف من القيود. وفي سياق التحضير للعودة إلى الحياة الطبيعية واستئناف الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية بمجموع التراب الوطني، قررت السلطات العمومية تنزيل مخطط التخفيف من تدابير الحجر الصحي حسب الحالة الوبائية لكل عمالة أو إقليم، وبصفة تدريجية عبر عدة مراحل، ابتداء من أول أمس (الخميس). وصادق مجلس الحكومة، المنعقد الثلاثاء الماضي، برئاسة سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، بتقنية المناظرة المرئية، على مشروع تقدم به وزير الداخلية ينص على تمديد مدة سريان حالة الطوارئ الصحية وذلك من يوم الأربعاء 10 يونيو في الساعة السادسة مساء إلى غاية يوم الجمعة 10 يوليوز 2020 في الساعة السادسة مساء، والتي تمكن الحكومة من اتخاذ تدابير استثنائية للحد من تداعيات هذا الوباء على عدة مستويات. وأوضح سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، في بلاغ تلاه عقب انعقاد المجلس، أن التخفيف التدريجي لتدابير الحجر الصحي سيمر عبر مراحل يشرف عليها الولاة أخذا بعين الاعتبار التفاوت الحاصل في الوضعية الوبائية بين جهات وعمالات وأقاليم المملكة. وتسلمت السلطات الترابية مشعل الانتقال التدريجي، في إطار مخطط التخفيف من تدابير الحجر الصحي، من مرحلة إلى أخرى، شريطة الخضوع مسبقا لعملية تقييم الإجراءات الواجب تنفيذها والشروط اللازم توفرها على مستوى كل عمالة وإقليم، وذلك من طرف لجان اليقظة والتتبع، يترأسها الولاة والعمال وتتكون من ممثلين عن وزارة الصحة والمصالح الخارجية للقطاعات الوزارية المعنية والمصالح الأمنية. وعلى أساس التوزيع الجهوي سيتم إعادة تصنيف العمالات والأقاليم، أسبوعيا، على أساس المعايير المحددة من طرف السلطات الصحية، ضمانا لإنجاح مخطط التخفيف من تدابير الحجر الصحي، إذ أهابت السلطات العمومية بجميع المواطنات والمواطنين مواصلة الالتزام والتقيد الصارم بكافة القيود الاحترازية والإجراءات الصحية المعمول بها (ارتداء الكمامات، التباعد الصحي، ...) تفاديا لظهور بؤر جديدة أو انتشار الفيروس في أماكن متفرقة أو دخوله إلى مناطق خالية منه. ولم تقتصر تداعيات الحجر على الحياة الخاصة بل ستشمل الشأن العام، إذ مددت الداخلية تقييد صلاحيات المنتخبين في مجالس الجماعات والعمالات والأقاليم، بعدما وجه عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، دورية لولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم والمقاطعات، يخبرهم فيها بتعذر انعقاد دورة يونيو، بسبب التدابير الاحترازية الصحية المتخذة من قبل السلطات العمومية، للحد من تفشي جائحة كوفيد 19. واستندت مذكرة الإلغاء ، التي وقعها الوالي المدير العام للجماعات المحلية بتفويض من الوزير، إلى الإجراءات المتخذة من لدن السلطات العمومية لمواجهة انتشار وباء كورونا، تطبيقا للمرسوم بقانون المتعلق بفرض حالة الطوارئ، ومراسيم تمديدها. ياسين قُطيب

"تبرهيش" في الأغلبية يغضب "التجمع"

أحمد: عودة المسابقات ليست بيدي

مقالات ذات صلة