لجنة تقصي الحقائق ترفع تقريرها إلى الدوائر العليا

ترقب تغييرات واسعة على خلفية نتائج التحقيق حول أحداث العيون ومطالبة اللجنة بتدوين اعتراضات أعضائها خارج التقرير علمت "الصباح"، من مصادر مطلعة، أن اللجنة النيابية لتقصي الحقائق حول أحداث العيون، انتهت من كتابة التقرير النهائي لأشغالها، بعد اجتماع سري بقاعة بمجلس النواب، جرى يوم الاثنين الماضي، بين مقرر اللجنة، أحمد الزايدي، وعضوها عبد العالي دومو. وأضافت المصادر نفسها أن التقرير سيرفع إلى الدوائر العليا لاحقا، عن طريق رئاسة مجلس النواب، مشيرة إلى أن خلافات كبيرة ظهرت حول بعض الصيغ المضمنة في التقرير، كادت تفرغ الأخير من محتواه الحقيقي، بسبب اعتراض بعض أعضاء اللجنة على فقرات رأوا فيها تلميحا إلى مسؤولية جهات حزبية.وكشفت مصادر مطلعة أن جهات عليا طلبت من اللجنة تقديم الحقائق كما هي ضمن تقريرها، وتدوين ملاحظات المعترضين على بعض فقراته على هامش التقرير، مشيرة إلى أن هذه الطريقة تروم الحفاظ على المضمون الحقيقي لسرد وقائع ما جرى بالعيون، منذ إحداث مخيم "اكديم إزيك" إلى حين تفكيكه وما رافقها من أحداث شغب. وأفادت المصادر نفسها أن حرص الجهات العليا على الوصول إلى الحقيقة كاملة حول الأحداث، قطع الطريق على الخلافات الحزبية التي ظهرت داخل اللجنة. وكان أكثر إثارة للانتباه "المواجهة" التي حدثت بين ممثل حزب الاستقلال داخل اللجنة النيابية لتقصي الحقائق، والوالي محمد جلموس، الذي حضر إلى الجلسة مصحوبا بملف ثقيل عن خروقات وتجاوزات وتلاعبات همت وثائق رسمية استفاد بموجبها منتخبون ينتمون إلى حزب الاستقلال من أملاك الدولة.ولم تستبعد المصادر نفسها أن يكون لتقرير لجنة تقصي الحقائق حول أحداث العيون، ما بعده، مشيرة إلى أن تغييرات مرتقبة قد تطول أعضاء في الحكومة ومسؤولين في الإدارة الترابية على خلفية ما توصلت إليه اللجنة، مفيدة أن الأخيرة كانت استمعت إلى ثلاثة وزراء، بينهم وزير الداخلية، كما جرى الاستماع إلى الوالي السابق للعيون، ورئيس بلدية المدينة ومنتخبين وممثلي أحزاب سياسية ومنظمات حقوقية، قدمت شهاداتها حول الوقائع. كما اطلعت اللجنة على الوثائق وجمعت المعلومات وحصلت على نسخ من المحاضر الخاصة بسلسلة الاجتماعات التي عقدتها السلطة بعناصر من المخيم.وكشفت المصادر نفسها أن تقرير اللجنة كان يفترض أن يرفع إلى رئاسة مجلس النواب، في 23 دجنبر الجاري، غير أن اللجنة النيابية طلبت تمديدا لعملها، وذلك بسبب ضيق الوقت الذي تطلبه إعداد صياغة نهائية للتقرير، بالمقابل ينفرد رئيس اللجنة بالمقرر منذ بداية الأسبوع، قصد الاشتغال على وضع اللمسات الأخيرة للتقرير الختامي.وتجدر الإشارة إلى أنه بموجب القوانين المنظمة للجان التقصي البرلمانية، فإن أشغالها وشهادات الشهود تكتسي صبغة سرية، إذ يمنع على أعضاء اللجنة الكشف عن المعلومات التي توصلت إليها إلى حين إيداع التقرير لدى رئيس المجلس الذي ينهي عمل اللجنة، وذلك تجنبا للتأثير على سير التحقيق. إحسان الحافظي

لجنة تقصي الحقائق ترفع تقريرها إلى الدوائر العليا

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

تسويق أول جهاز كاشف للمخدرات بالمغرب

مستشارو الاستقلال في مقدمة المتغيبين

مقالات ذات صلة