حوادث

استراتيجية التقاضي بعد الحجر

فارس دعا رؤساء المحاكم إلى العمل بروح الفريق وفق قيم العطاء والضمير المسؤول

عقد مصطفى فارس، الرئيس الأول لمحكمة النقض الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية أول أمس (الخميس)، لقاءا تواصليا عبر تقنية التوصال عن بعد، “فيديو كونفيرونس” مع الرؤساء الأولين لمحاكم الاستئناف بمختلف الدوائر القضائية بالمملكة .

وجاء اللقاء في إطار حرص المجلس الأعلى للسلطة القضائية على وضع  كل الترتيبات اللازمة، لتدبير عمل المحاكم وإعدادها لمواجهة تحديات مرحلة ما بعد رفع الحجر الصحي، وفق آليات الحكامة ومعايير الجودة والنجاعة الواجبة في مثل هذه الظروف الصحية الاستثنائية .

وفي مستهل كلمته نوه الرئيس المنتدب بالمجهودات الكبرى التي بذلها القضاة وأطر وموظفي كتابة الضبط والمحامون، وما أبانوا عنه، خلال فترة الحجر الصحي، من حس عالٍ من المسؤولية والوطنية، من خلال تفاعلهم الإيجابي مع كل التدابير والإجراءات الاستباقية، التي اتخذها المجلس الأعلى للسلطة القضائية، والتي مكنت من تأمين فضاءات المحاكم  بشكل سالم وآمن صحيا، إذ لم تسجل أية حالة إصابة بها ، شاكرا في هذا السياق المجهودات اللوجيستيكية التي بذلتها وزارة العدل، مؤكدا أن المرحلة المقبلة تتطلب بتعبئة كبرى، لكل الموارد ومضاعفة الجهود للاستمرار في المنهج الحمائي نفسه، حرصا على سلامة وصحة كل العاملين والمرتفقين، باعتبارها أولوية أساسية ذات بعد إنساني حقوقي، مستلهم من الرؤية الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، الذي جعل حماية الإنسان فوق كل اعتبار .

وأشار مصطفى فارس إلى أهمية دعم وتتبع برنامج المحاكمات عن بعد، الذي أعطى نتائج جد واعدة خلال أسابيعه الأربعة الأولى، وكانت محط تنويه كبير بالنظر للحصيلة الإيجابية ذات الأبعاد المتعددة، التي تم تحقيقها، وهي الآن موضوع تقييم وتطوير من طرف المجلس الأعلى بدعم من كل الشركاء لتكريس آلياتها وتوسيع افاقها.

وبعد ذلك استعرض فارس الخطوط الأساسية لاستراتيجية المجلس بالنسبة إلى المرحلة المقبلة، مؤكدا مبادئ التدرج عبر ثلاث مراحل، والمبادرات الاستباقية وتكريس المقاربات التشاركية مع كل الفاعلين، ومراعاة خصوصية عمل كل دائرة قضائية، ونوعية القضايا، وحجمها، وعدد العاملين والإمكانات اللوجستيكية المتاحة، مشددا في الآن نفسه على أهمية مراعاة المسؤولين القضائيين لمبدأ التوازن بين الإرادة، في تصفية الأشغال وتقديم الخدمات القضائية وبين الوضع الصحي العام، ملحا في هذا الصدد على أهمية انخراط الجميع في آليات المحكمة الرقمية لما توفره  من خدمات ووقت وأمان صحي، مضيفا أنه آن الأوان للتفاعل الإيجابي مع هذا الورش بكل مسؤولية رغم كل الاكراهات والصعوبات.

كما أوضح الرئيس المنتدب أهمية تتبع وتوحيد العمل القضائي بخصوص الإشكالات التي ستثار خلال المرحلة المقبلة، واعتماد مقاربات وحلول تستند على الواجب الدستوري الذي يلزم السلطة القضائية بالتطبيق العادل للقانون وحماية الحقوق والحريات في إطار محاكمة عادلة داخل آجال معقولة.

وأثناء المناقشة عبر المسؤولون القضائيون في مداخلاتهم عن تجندهم التام لتفعيل استراتيجية المجلس ورؤيته. وتناولوا عددا من التحديات التي تطرحها المرحلة، سواء على مستوى الإدارة الصحية لمرفق القضاء، أو على على مستوى تدبير القضايا والجلسات الرائجة او المتوقعة، وكذا الخدمات القضائية، مقدمين عدد من الاقتراحات والملاحظات من أجل ملاءمتها مع الإستراتيجية المزمع تطبيقها .

وختم الرئيس المنتدب اللقاء بالتأكيد على أن المجلس سيظل حريصا على التتبع الدقيق لتطورات تفعيل هذه البرامج والتدابير، داعيا الجميع الى العمل بروح الفريق وفق قيم العطاء والبذل والضمير المسؤول.

 

مصطفى صفر

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق