حوادث

تفكيك عصابة الاختطاف بالجديدة

زعيمها طلب الفدية من عائلة الضحية وتحريات الدرك عجلت باعتقاله وشريكيه

علمت “الصباح” أن قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالجديدة أودع،، أخيرا، سجن سيدي موسى، زعيم عصابة بعد تورطه وشريكيه في عملية اختطاف شخص في عقده الرابع، وطلب فدية مقابل الإفراج عنه. وتمكنت عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي لسيدي إسماعيل التابعة لسرية الجديدة، الخميس الماضي، من إيقاف زعيم العصابة بعد تحديد هويته، بعد أن ظل في حالة فرار.
وأضافت المصادر أن زعيم العصابة اعترف خلال البحث معه عن تورط أفراد العصابة في اختطاف الضحية، ليتقرر إيداعه السجن ومواصلة البحث التفصيلي معه وكذا شريكيه الموجودين في حالة اعتقال، على خلفية تكوين عصابة إجرامية والسرقة الموصوفة تحت التهديد بواسطة السلاح الأبيض.
وتعود تفاصيل الواقعة، عندما فاجأ أفراد العصابة الثلاثة الضحية، الذي كان على متن سيارته بمنطقة خلاء بتراب جماعة سيدي إسماعيل، حيث سلبوه هاتفه المحمول ومبالغ مالية تحت التهديد بالسلاح الأبيض، بعدما سلب زعيم العصابة الذي ظل في حالة فرار هاتف الضحية للاتصال بشقيقه، وأشعره بعملية الاختطاف، التي طالت أخيه الضحية، بعدما طالبه بإحضار مليوني سنتيم مقابل الإفراج عنه، قبل أن يحدد له مكانا للقائه لتسليمه المبلغ المالي المتفق عليه.
وزادت المصادر أن شقيق الضحية أشعر عناصر الدرك الملكي بمركز سيدي إسماعيل بالواقعة، وبعد إشعار الوكيل العام باستئنافية الجديدة تقرر نصب كمين للمتهمين الثلاثة أفراد العصابة، إذ رافق شقيق المختطف عناصر الدرك بزي مدني إلى مكان اللقاء المتفق عليه، بعدما حاول شقيق الضحية استدراج زعيم العصابة حسب الخطة المتفق عليها، إلا أن الأخير راودته شكوك في الأمر، ليغادر شريكاه المكان في الحين، فيما فر زعيم العصابة على متن دراجة نارية، واختفى عن الأنظار، رغم مطاردته من قبل عناصر الدرك الملكي .
و تعميقا للبحث باشرت عناصر الدرك الملكي تحرياتها في الواقعة، إذ تمكنت بداية من إيقاف شريكي المتحدرين من زاوية سيدي إسماعيل، وخلال البحث معهما اعترفا بالمنسوب إليهما، كما دلا المحققين على هوية زعيم العصابة، الذي ظل في حالة فرار، قبل أن تنجح عناصر الدرك بعد نصب كمين له في إيقافه الخميس الماضي، بعد توصلها بمعلومات من قبل شريكيه أنه يتحدر من منطقة حد أولاد فرج بإقليم الجديدة.
أحمد سكاب (الجديدة)

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق