لكريني: تحركات المغرب لم تصل إلى الانخراط في حرب مباشرة

قال إن مالي راكمت تجربة ديمقراطية واعدة قبل حدوث فراغ سياسي وأمني نتيجة الانقلاب قال إدريس لكريني، مدير مجموعة الأبحاث والدراسات الدولية حول إدارة الأزمات، إن المغرب عبّر رسميا عن رفضه إعلان الحركة الوطنية لتحرير أزواد استقلال الشمال المالي. واعتقد لكريني في حوار أجرته معه "الصباح" أن استمرار الارتباك الإقليمي في مالي وفتح المجال لمجلس الأمن للوجود من خلال إرسال قوات لحفظ السلم في المنطقة، أو عبر تدخل عسكري دولي، سيعقد الأمر أكثر مع تنامي دور القاعدة وعدد من الجماعات المسلحة الأخرى التي تنتعش من مثل هذه المناسبات. في ما يلي نص الحوار : هل سيتأثر المغرب بعد فتح أجوائه للطائرات الفرنسية، وهل الأمر سيضعه في خانة التهديد؟ منذ البدايات الأولى لاندلاع الأزمة في مالي، عبّر المغرب رسميا عن رفضه إعلان الحركة الوطنية لتحرير أزواد استقلال الشمال المالي. كما أصدر بلاغا يدين الانقلاب الذي شهدته البلاد، ودعا الأطراف المتصارعة إلى العودة إلى الشرعية الدستورية، بما يسمح بوقف إراقة الدماء وتجنيب البلاد من مشاكل وصراعات، كما قام بمبادرات إنسانية قدّم خلالها مساعدات لضحايا الصراع الدائر في البلاد. وقاد تحركات دبلوماسية دولية داخل مجلس الأمن المسؤول الرئيسي عن حفظ السلم والأمن الدوليين بحكم عضويته غير الدائمة به حاليا.ومن منطلق أن تدهور الوضع الأمني في مالي لن يكون في صالح المنطقة برمتها، عبّر المغرب عن استعداده لدعم الاستقرار في هذا البلد الإفريقي، ويبدو أنه وبرغم بعض التحركات التي قام بها المغرب إقليميا ودوليا ومع السلطات العسكرية في مالي، فالأمر لم يصل إلى الانخراط في العمل العسكري المباشر.واستهداف الجماعات المسلحة في المنطقة وعلى رأسها قاعدة المغرب الإسلامي للمغرب، ليست جديدة ولا ترتبط بتطور الوضع في مالي، إذ تمكنت قوات الأمن المغربية على امتداد السنوات الأخيرة من تفكيك عدد من الجماعات التي اتهمت بالضلوع في تهريب الأسلحة أو تجنيد متطوعين مغاربة للجهاد في مناطق توتر مختلفة، أو بالسعي إلى القيام بعمليات ضد منشآت أو مرافق مختلفة أو مواطني بعض الدول الغربية بالبلاد. كيف تنظرون إلى الحرب في مالي؟ ينبغي الإشارة إلى أن مالي راكمت في السنوات الأخيرة تجربة ديمقراطية فتية وواعدة، قبل أن يحدث فراغ سياسي وأمني نتيجة انقلاب الجيش على نظام الرئيس "أمادو توماني" في شهر مارس من عام 2012، استثمرته بعض الحركات المتمردة من الطوارق ضمن الحركة الوطنية لتحرير "أزواد" لتسيطر على جزء كبير في شمال البلاد وتعلن استقلاله، مما أدخل البلاد في متاهات سياسية وعسكرية خطيرة.وقد زاد من تعقّد الأمر وجود تنسيق بين تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي والحركة الوطنية لتحرير أزواد وحركة أنصار الدين وهو ما جعل مالي محجّا لجنسيات مختلفة عقّدت الأمور أكثر، ورغم الالتباس الحاصل في هذا التقارب إلا أن هناك مجموعة من العوامل التي تدعم أهدافهما المشتركة من قبيل مواجهة القوى الغربية ومصالحها واستثمارها للفراغ الأمني الحاصل في المنطقة. كما أن الارتباك الذي طبع التعاطي مع الأزمة منذ بداياتها من قبل بعض القوى الإقليمية والدولية بين من كان يفضل المقاربة الدبلوماسية وبين من أكد على ضرورة وأهمية المقاربة الزجرية العسكرية أسهم في هذا التعقّد.وبالنظر إلى المشاكل الاجتماعية والفراغ الأمني الذي تعرفه منطقة الساحل بفعل ضعف الدولة المركزية في المنطقة، فإن تداعيات الأزمة ستصل إلى دول الجوار في حال استمرار الاضطراب على مستوى التعامل مع المشكلة، واستحضار المقاربات الانفرادية بدل التنسيق والتعاون والشمولية في التعاطي معها، باعتبارها تطرح تحديات على السلم والأمن الدوليين.وأعتقد أن استمرار هذا الارتباك الإقليمي وفتح المجال لمجلس الأمن للوجود من خلال إرسال قوات لحفظ السلم في المنطقة، أو عبر تدخل عسكري دولي، سيعقد الأمر أكثر مع تنامي دور القاعدة وعدد من الجماعات المسلحة الأخرى التي تنتعش من مثل هذه المناسبات، في أعقاب تسرب الأسلحة الليبية إليها في الآونة الأخيرة وتغير موازين القوى لفائدتها في مواجهة دول الساحل المعروفة بهشاشتها السياسية والعسكرية.. في سطور مديـر مجموعة الأبحاث والدراسات الدولية حول إدارة الأزمات أستاذ بكلية الحقوق بمراكش حـاصل علــى الدكتوراه في الحقوق من جامعة محمد الخامس بالرباط أجرت الحوار: إيمان رضيف

لكريني: تحركات المغرب لم تصل إلى الانخراط في حرب مباشرة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الموقف الجزائري غير مبرر

3 أسئلة

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات