fbpx
حوادث

التحقيق في انتحال صفة عامل النواصر

مجهول أوهم مقاولا أنه درس شكايته ضد مستشار نافذ ببوسكورة اعتدى عليه جسديا

فتحت عناصر الدرك الملكي بالنواصر، أخيرا، تحقيقا لتحديد هوية شخص ربط الاتصال بمقاول بعين الجمعة، وقدم له نفسه أنه عامل إقليم النواصر وأنه اطلع على شكايته التي تقدم بها ضد مستشار بجماعة بوسكورة، يتهمه فيها بالاعتداء عليه جسديا وسبه وشتمه، والهجوم عليه رفقة أشخاص على فيلته لنزع أغراس نخيل في ملكيته.
وتزامن هذا التحقيق، مع تعرض أغراس النخيل للسرقة من قبل سائق دراجة “تريبورتور”، وعند مطاردته ومحاصرته، حضر عون سلطة وادعى أمام عناصر الدرك الملكي، أنه كلفه بالمهمة بتعليمات من قائد المنطقة، قبل أن يتم نقل الأغراس إلى المحجز، رغم أن القانون حدد كيفية إجراء مسطرة الحجز، والتي من بينها إشعار المعني بالأمر وأن تتم العملية بحضوره، وتحرير محضر يسلم له، لا أن تتم في جنح الظلام.
وكشف الحجز غير القانوني لنخيل المقاول، عن تواطؤ بين أفراد السلطة المحلية وعضو مجلس بلدي نافذ بالمنطقة، الذي تورط منذ فترة في إثارة المشاكل للمقاول، تارة بتحريض الجيران عليه بافتعال المشاكل، وتارة باستغلال السلطة والشطط للتضييق عليه، محاولة منه لغض الطرف عن مجموعة من الخروقات المتورط فيها بالمنطقة، إذ له أبنية عشوائية، منها مستودعات وغيرها، محاولا بهذا السلوك إبعاد التهمة عنه. وتعود تفاصيل القضية، عندما قرر المقاول، وهو ابن المنطقة، بناء فيلا على عقار بمنطقة عين الجمعة، ورثه عن والدته، وغرس أشجار النخيل أمامها من أجل الزينة.
لكن المقاول سيفاجأ بالمستشار يمارس الشطط في حقه بشكل غير مفهوم، بداية بتحريض الجيران عليه، قبل أن يفاجأ به يطالبه بنزع النخيل رغم أنها على عقاره وبجانب “فيلته”، مدعيا أنه ممثل للسلطة بالمنطقة.
وأمام رفض المقاول الأمر، استعان المستشار بثلاثة أشخاص، أحدهم حضر على متن سيارة المصلحة وقدمهم على أنهم أعضاء لجنة تابعة للمجلس البلدي، ولما شك المقاول في صفاتهم، فوجئ بالمستشار يشرع في سبه وشتمه قبل أن يعتدي عليه جسديا. وتقدم المقاول بشكاية إلى عامل إقليم النواصر ووكيل الملك بالمحكمة الزجرية ضد المستشار، فأحيلت على الدرك الملكي بالمنطقة لفتح بحث فيها والاستماع إلى الضحية والمستشار، واستدعاء منتحلي هوية اللجنة التابعة للمجلس البلدي، وقتها تلقى المقاول اتصالا من رقم مجهول قدم فيه صاحبه نفسه أنه عامل إقليم النواصر وأكد له أنه بصدد دراسة شكايته.
مصطفى لطفي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى