ألغام وزير العدل تهدد بتفجير “الوردة”

وصف مقرب من قيادة حزب الاتحاد الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، تداعيات ما يعرف بـ “قانون تكميم الأفواه”، الذي أشرف عليه الاتحادي الوزير محمد بنعبد القادر بـ “الزلزال”، إذ ارتفع عدد القياديين المطالبين برأس وزير العدل إلى العشرات، منهم برلمانيون وأعضاء بالمكتب السياسي ومسؤولون في أجهزة إقليمية.
وأوضح المصدر نفسه أن إدريس لشكر، الكاتب الأول لحزب “الوردة”، فضل الهروب إلى الأمام بـ “إعلانه قرب اجتماع للمكتب السياسي للحزب، وفق جدول أعمال محدد، ومناقشة آثار وتداعيات جائحة فيروس كورونا على الاقتصاد وسبل مواجهة المرحلة المقبلة لما بعد الأزمة الصحية”، إلا أن خطوته “المتأخرة” أججت نيران “الصراعات”، سواء بين أعضاء المكتب السياسي أو الأجهزة الإقليمية الحزبية، خاصة بأكادير والحسيمة والبيضاء.
ولم يتراجع لشكر عن دعم الوزير بنعبد القادر، المسؤول عن قانون “شبكات التواصل الاجتماعي”، والوقوف ضد المطالبين برأسه، إذ أوضح في بيانه أنه ضد الإقالة، انطلاقا “من تجارب سياسية سابقة، ومنها ما قامت به الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، بخصوص المصادقة على إقالة لحسن الداودي من مهامه وزيرا للشؤون العامة، والموقف الحرج الذي وضع فيه الأمين العام للحزب، باعتباره رئيسا للحكومة، إضافة إلى ما قام به الاستقلالي حميد شباط عندما طالب محمد الوفا بالانسحاب من الحكومة ورفض الأخير للأمر”، مشيرا إلى أن المغرب له مؤسسات وطنية، وحدها المخولة لها الفصل باستقالة أو إقالة الوزراء.
وقال المتحدث نفسه لـ “الصباح” إن هناك اتصالات مكثفة بين قياديين في حزب “الوردة” للرد على تصريحات لشكر، واللجوء إلى خطوات تصعيدية، مشيرا إلى أن قضية بنعبد القادر فجرت المسكوت عنه، خاصة الصراع على كراسي الاستوزار بين مرشحين اعتبروا لشكر خذلهم.
ورد لشكر بطريقته على “غضبة” حسن نجمي، العضو في قيادة الحزب نفسه، الذي دعا في رسالة مفتوحة إلى عقد اجتماع عاجل، إذ قال:” لن نقبل أن يملي علينا البعض ما ينبغي أن نفعل أو لا نفعل ومتى نجتمع”، علما أن نجمي دعا عبد الواحد الراضي إلى عقد اجتماع للجنة التحكيم والأخلاقيات للنظر في ما وصفه بـ “الانحراف”، والفصل في الوضع الشاذ الغريب والمرفوض جملة وتفصيلا، خصوصا ما يتعلق بخيانة الأمانة، ودعوة الحبيب المالكي، رئيس المجلس الوطني للحزب، إلى اتخاذ ما يراه مناسبا لإنقاذ الحزب من هذه اللحظة القاسية”.

خالد العطاوي