fbpx
الأولى

منع نقل السجناء إلى المحاكم والمستشفيات

أجبرت الحالات الجديدة للإصابة بكورونا في سجون طنجة وفاس وراس الماء، المندوبية العامة لإدارة السجون والإدماج، مؤقتا، على تعليق إخراج المعتقلين إلى مختلف المحاكم لمدة شهر على الأقل، والامتناع أيضا عن إخراجهم إلى المستشفيات العمومية، إلا في الحالات الاستعجالية القصوى، مقابل تعزيز المؤسسات السجنية بأطقم طبية تابعة لوزارة الصحة، وإعمال الاستشارات الطبية المتخصصة عن بعد.
وأردفت المندوبية العامة منع إخراج المعتقلين إلى المحاكم، بالتنسيق مع السلطة القضائية المختصة بخصوص عقد الجلسات عن بعد. واتخذت المندوبية العامة للسجون القرارات الجديدة، بعد التوصل بنتائج التحاليل التي أجريت لعينات من نزلاء وموظفي المؤسسات السجنية، والتي كانت سلبية في 53 مؤسسة سجنية، إضافة إلى سلبية نتائج جزئية لتسع مؤسسات سجنية، بينما لم يتم التوصل بعد بنتائج عشر مؤسسات سجنية.
مقابل ذلك، أكدت المندوبية العامة لإدارة السجون إصابة موظفين بالسجن المحلي طنجة 1، من أصل سبعة موظفين خضعوا للتحاليل، وبالنسبة إلى نزلاء السجن نفسه، فقد سجلت ثلاث حالات ضمن عشرة خضعوا للتحاليل، بينما سجلت إصابة واحدة بين النزلاء في السجنين المحليين رأس الماء وبوركايز بفاس، وأخضعت الحالات لاختبار ثان للتأكد من النتائج الأولى.
وأضافت المندوبية في بلاغ رسمي، أنه تم التأكد من سلبية نتائج الاختبار الثاني بالنسبة إلى حالات أربعة موظفين، الذين اشتبه في إصابتهم بفيروس كورونا، (أحدهم بالسجن المحلي بوجدة، واثنان بالسجن المحلي سلا 2، والأخير بالسجن المحلي بتطوان).
وعزت المندوبية اتخاذ قرار منع إخراج المعتقلين للمحاكم والمستشفيات، إلى لظهور حالات رغم إعمال التدابير الاحترازية للوقاية من تفشي فيروس كورونا (كوفيد 19) بالمؤسسات السجنية، كتعليق الزيارة العائلية وتوقيف الأنشطة التأهيلية التي تتم مزاولتها بشكل جماعي بمختلف المؤسسات السجنية، وتطبيق الحجر الصحي على الموظفين وجميع العاملين داخل الوسط السجني، وتعقيم المؤسسات السجنية بشكل مستمر ومنتظم وتوزيع التجهيزات الطبية ومواد النظافة، وتخصيص أجنحة معزولة لإيواء المعتقلين الجدد وإخضاعهم للحجر الصحي لمدة 14 يوما وغيرها من الإجراءات، إذ أشار البلاغ إلى أنه “رغم الجهود المبذولة من قبل السلطات القضائية بخصوص عقلنة الاعتقال الاحتياطي، وكذا تقليص عدد النزلاء الذين يتم إصدار أوامر بإحضارهم إلى المحاكم، فقد تبين أن ذلك لا يكفي لجعل المؤسسات السجنية في منأى عن انتقال العدوى إليها، بالنظر إلى أعداد المعتقلين الذين يتم إخراجهم إلى المحاكم”.
المصطفى صفر

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى